قال الشاهد ضابط بالرقابة الإدارية، خلال جلسة القضية المعروفة إعلاميا برشوة الصحة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس إنه في 21 سبتمبر 2021 حضر إلى الهيئة صلاح قاسم شريك بمستشفى دار الصحة، قائلًا إن لديه مشكلة في تراخيص المستشفى فتواصل مع حسام فودة المتهم الثالث الذي عرفه بالمتهم الثاني السيد عطية ثم الأول محمد الأشهب.
فيما أضاف قاسم أمام ضابط الرقابة الإدارية أنه اجتمع بالمتهمين الأربعة في مطعم بالتجمع، مضيفًا أن الأشهب عرض عليهم ينهي إجراءات التراخيص مقابل 5 ملايين جنيه
كان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بـ وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الإثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
اقرأ أيضا: بالتعاون مع الرقابة الإدارية.. حماية المستهلك يحرر 230 محضرا بـ8 محافظات
