أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن هناك حوافز وتيسيرات داخل القانون الجديد لتقنين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمى ودمجها فى القطاع الرسمى، وتوفير بيئة تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثمارى وقانونى آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى باعتبار المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى قاطرة للتنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها فى ورشة العمل التى نظمها جهاز المشروعات لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزيرة، أن عملية حصر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى، تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وعن طريق حملات من خلال جهاز تنمية المشروعات، وأضافت أن الدولة تعطى أولوية للعاملين فى القطاع غير الرسمى لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات على أن تتفق مع المعايير المعمول بها فى هذه المجمعات، كما تساعد الدولة هذا القطاع لتحويله إلى القطاع الرسمى، قائلة: «اللى احنا فيه فرصة لأصحاب المشروعات لتقنين الوضع.. هييجى وقت وهيكون فى إجراءات تانية».
إقرأ أيضاً | نيفين جامع: إعداد دراسة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة قدرته التنافسية
وأكدت الوزيرة أنه تمت الموافقة على رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات بواقع 15 مليون جنيه مقارنة بـ 10 ملايين جنيه على أن يتم التدرج فى هذه الزيادة حتى تصل إلى 30 مليون جنيه فى الفترة القادمة، ولكن هذا الأمر يخضع لحجم أعمال المشروع وجميع القواعد الائتمانية المتعارف عليها.
من جانبه أشار محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أن قانون تنمية المشروعات صدر فى ١٠٩ مواد وبالتعاون مع أكثر من ٢٠ جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.
