الأمم المتحدة - أ ف ب:
ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا منذ وصول الحركة إلى العاصمة الأفغانية كابول فى 15 أغسطس، أكثر من 100 عنصر من أفراد الحكومة الأفغانية السابقة وأفراد من الأمن ومتعاونين مع القوات الدولية خلال فترة وجودها فى أفغانستان.
ويصف التقرير، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد فى أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسى وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى التقرير «على الرغم من إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين فى الحكومة والقوى الأمنية وعمن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقى مزاعم ذات مصداقية عن عمليات قتل وخطف قسرى وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد».وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَى عمليات القتل هذه كانت «إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطون بها».وأضاف التقرير أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين فى مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفى وسوء المعاملة والقتل».كما قدم التقرير تفاصيلا عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلا عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.وعلق جوتيريس بالقول إنه «نظام اجتماعى واقتصادى برمته آخذ فى الاختفاء».وفى يناير دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مجلس الأمن إلى «التحقق من محاسبة مرتكبى الانتهاكات والتجاوزات» فى أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال.وقالت «أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية».
وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة، ودفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.
