شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تدقيق البيانات في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج "10" الدائم ، مشيرًا على أنه يتم التعامل معه بقانون "119" لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذه الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية ، بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، نواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام ، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية .
وخلال الإجتماع أكد محافظ المنوفية على ضرورة التأكد من دقة البيانات بملفات التصالح ومطابقتها بإيصالات الدفع، وعمل أرشفة على المنظومة الإلكترونية لكافة الملفات التي تمت مراجعتها، وإعداد تقارير بالملفات التي تم الانتهاء منها، كما شدد المحافظ بزيادة نسب مراجعة ملفات التصالح وعرضها عليه خلال الإجتماع المقبل، وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام .
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه بدءا ً من الأسبوع المقبل ستمر لجان تفتيشية بشكل دورى على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لفحص ملفات التصالح ومطابقتها بما تم تسجيله على المنظومة .
اقرأ أيضا| محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والرصف بالمراكز| صور
