أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من ثلاثة بنود بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، وجاء القرار كالآتي:
بعد الإطلاع على قانون المحاماة وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم التزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، أو التأخير فى التوريد لمدد طويلة تصل إلى شهر فى بعض الأحيان ورعاية لتنظيم العمل.
لذلك تقرر : ــ
أولا: أن تقوم كافة النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة المقرر ـ بإيداعها فى البنوك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها.
ثانيا: يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود ـ الإخطار عن عدم التوريد فى الموعد المقرر.
ثالثا: يتولى أمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار.
اقرأ أيضا :- بالأسماء.. المرشحون لمقعد نقيب المحامين لغرب طنطا | مستن
