نفي مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد حول إيقاف جميع البطاقات التموينية، وحذف المستحقين من قاعدة البيانات، باستثناء المستفيدين من معاش تكافل وكرامه فقط خلال مارس القادم.
وأكد المصدر في تصريحات لبوابة اخبار اليوم، أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، لافتا إلى أن ما يتم الآن هو ضبط قواعد بيانات مستحقي الدعم.
وأشار المصدر إلى أن ما يتم الآن على أرض الواقع هو وضع معايير ومحددات للتعرف على مستحقي الدعم بشكل واقعي وحقيقي ،وذلك من خلال لجنة وزارية تضم عدد من الوزارات ومنها وزارتي التموين والتضامن، وبعض الجهات الحكومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتي الآن لم تنته هذه اللجنة من وضع المعايير .
يذكر أن مصدر بوزارة التموين كشف في وقت سابق عن ملامح خطة الوزارة خلال العام الجاري 2022 لإعادة هيكلة الدعم، والتي تهدف إلى استبعاد غير المستحقين للدعم من قاعدة بيانات المنظومة ، وتقسيم المستحقين إلى فئات، تمهيدا لمنح كل منها جزء من الدعم طبقا لمدي الاحتياج، على أن تحصل الفئات الأكثر احتياجا علي الدعم التمويني والخبز بنسبة 100%.
وأوضح المصدر أنه من المقرر اتباع الطرق العلمية و الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحديد المستحقين للدعم وما دون ذلك ، من خلال استمارات تتضمن عدة اسئلة بشأن الدخل والانفاق والأمتلاك بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية وأسرهم.
و يتعين على أصحاب البطاقات التموينية سحب هذه الاستثمارات من مكاتب التموين وملئها بدقة شديدة و الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة في الاستمارة بصدق والا تعرض للمسائلة القانونية.
وقال المصدر أن المرحلة التالية لملئ وجمع الاستمارات، يتم إدخال البيانات عبر الحاسب الآلي إلى قاعدة البيانات لاستكمال كافة المعلومات عن صاحب البطاقة التموينية وافراد البطاقة ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ( الفلاتر) والتي تتم بشكل علمي، ليقوم الحاسب الالي بتقسيم مستحقي الدعم إلى فئات وفقا للمحددات والمعايير التي وضعتها لجنة متخصصة .
كما أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،على وجود طرق علمية مثبته تستطيع أن تقسم المجتمع وفقا للحاجة والاحتياج ، بحيث يتم تقسيم المجتمع إلى فئات الأكثر احتياجا، والمحتاج ،ثم المتوسط ، وما فوق المتوسط ،والغير محتاج ، وربط ذلك بالدعم .
وأشار المصيلحى خلال تصريحات سابقة أنه تم عمل لجنة عليا لدراسة الدعم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات التموين والتضامن وكافة الجهات المعنية، وقررت اللجنة بضرورة استكمال بيانات مستحقي الدعم على قاعدة بيانات المنظومة التموينية.
وشدد المصيلحي أن جميع بيانات مستحقي الدعم الموجودة لدي الوزارة صحيحة بنسبة 100%، وان ما سيتم استكمال البيانات وليس تصحيح لها، لافتا إلى أن المعلومات المطلوب استكمالها من أصحاب البطاقات التموينية تتعلق بشأن الملكية، والحيازة، وبناء على هذا الاستكمال هناك طرق علمية مثبته لتقسيم المجتمع إلى فئات، و لتحديد مدى احتياج كل فئة من عدمه.
إقرأ ايضا|التموين: إيقاف الخدمات التموينية لحين ضبط قواعد بيانات مستحقي الدعم
