«التخطيط» في أسبوع| «التنمية المستدامة» ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.. الأبرز

 الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشاط مكثف على مدار ايام الاسبوع المنقضي ترصد بوابة أخبار اليوم أبرز تلك المحطات خلال أيام الأسبوع الماضي .

فقد استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا| «التخطيط»: 17,9 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لـ بورسعيد

ويستعرض العدد الثاني من التقرير، الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي بلغت حوالي 1300 مشروع تنموي، بتكلفة كلية تقدر بنحو 113 مليار جنيه، منها إنشاء محور الفرافرة / ديروط بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ورافد أبو الروس /مطوبس/فوه (المرحلة الأولى) بطول 16 كم، فضلاً عن الانتهاء من طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، وكذا ربط طريق السادات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي ( طريق شبين الكوم / طملاي المزدوج ) بطول 16 كم، وطريق يربط بين دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، ورصف طريق يربط بين مدينة طور سيناء ووادي ميعر ووادي أبوحجاب بطول 25كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأتوستوراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المُنفذة، أوضح التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، تلتها الجيزة، ثم أسيوط والقليوبية والشرقية والمنوفية وقنا، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على نسبة 26% من إجمالي تكلفة المشروعات المُنفذة و27% من عدد المشروعات المُنتهية.

وأوضح التقرير أنه في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 140 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي بطاقة 2014.8 ألف م3/ يوم، ومد شبكات بطول 3.6 ألف كم، فضلاً عن الانتهاء من 365 مشروعاً صرف صحي في القرى بأطوال شبكات تقدر بنحو 3.6 ألف كم، علاوةً على تنفيذ 121 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 2230.7 ألف م3/ يوم وبطول شبكات 1538.8 كم.

ومن أهم المشروعات المنتهية في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، محطة معالجة الجبل الأصفر (المرحلة الثانية) بمحافظة القاهرة و محطة معالجة ( c9) الثلاثية ببورسعيد، ومحطة تحلية مياه البحر رقم 3 بالعريش بشمال سيناء و محطة تحلية مياه الضبعة و صرف صحى سيوه بمطروح، وصرف صحى ديروط بأسيوط، ومحطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية، ومحطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر، ومحطة مياه الرحمانية بالبحيرة .

وحول تطوير المدن العمرانية القائمة ومدن الجيل الرابع، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 2.4 ألف كم، ومياه شرب بطول 2.3 ألف كم، و2.7 ألف كم لشبكات الصرف الصحي، و17.3 ألف كم لشبكات الكهرباء في 21 مدينة جديدة، وفي مدن الجيل الرابع، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بطول 939 كم، و5.5 ألف كم شبكات كهرباء، و2.5 ألف كم شبكات مياه شرب، و2.3 ألف كم شبكات صرف صحي.

ونوه التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات ساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة (الهدف 6 " المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف 11 " مدن ومجتمعات محلية مستدامة")، مستعرضاً وضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة الصادر عن جامعة كامبريدج البريطانية، الذي أشار إلى ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لاستخدمها في زراعة المسطحات الخضراء، من 28.4% عام 2019 إلى 42% عام 2021، وكذا ارتفاع نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب من 98.4% إلى 99.1%، عامي 2019 و2021 على التوالي.

وتطرق التقرير إلى الجهود التي قامت بها الدولة في مجال تطوير خدمات الإسكان خلال الفترة (18/2019- 20/2021)، مبيناً أنه تم الانتهاء من إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 39.5 ألف وحدة إسكان متوسط "دار مصر"، 14.6 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع "جنة"، ومشروع سكن مصر 35.08 ألف وحدة و 21.6 ألف وحدة إسكان تعاوني، فضلاً عن إنشاء 1241 وحدة إسكان بدوي وتوطين، و646 وحدة إسكان النوبة، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها إلى حوالي 334 ألف وحدة سكنية.

كما التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور سيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم، والسيدة ريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات بالبرنامج الإنمائي، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك للترحيب بالسيد فراكاسيتي لتوليه قيادة مكتب البرنامج في مصر، وكذا بحث توطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائي UNDP.

وعبرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ترحيبها بالسيد أليساندرو فراكاسيتي وتطلعها لاستمرار التعاون والبناء على الأساس القوي الذي تحقق في فترة تولي السيدة رندا أبو الحسن الممثلة المقيمة السابقة للبرنامج بين عامي 2018 و 2021.

وبشان موافقة مجلس النواب على قانون التخطيط الجديد ،قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة هي انجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.وتقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعظيم الشكر للمجلسى النواب والشيوخ ولجنة الخطة والموازنة واللجنه الاقتصادية علي الجهد الكبير الذي بذل في مناقشة القانون

جاء ذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال جلسته الثامنة والعشرون من الفصل التشريعي الثاني- دور الانعقاد العادي الثاني.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، فضلًا عن تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار ، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .

أضافت السعيد أن القانون يهدف كذلك إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية، علاوة على أنه أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضحت السعيد أن قانون التخطيط الجديد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية، مضيفة أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى إلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

كما وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلَا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وجامعة المنصورة ممثلة في الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية؛ اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والبحث العلمي والخدمات الاستشارية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن اتفاقية التعاون تشمل مجموعة من المجالات والأنشطة منها، إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم، والتنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنتها، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي.

كما استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة عام ۲۰۲۲/٢٠٢١ لقطاع التنمية العمرانية، الاستثمارات الكلية لخطة تنمية القطاع.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ ٢٥٩.١ مليار جنيه، بنسبة ۲۰٫۷٪ من إجمالي الاستثمارات في عام ۲۰۲۲/۲۱، متابعه أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ ٤٩٪ بمقدار ۱۲۷ مليار جنيه، مقابل ۳۲٪ للأنشطة العقارية بقيمة ۸۲ مليار جنيه، و ۱۹٪ لأعمال التشييد والبناء بقيمة ٥٠ مليار جنيه.

وحول إنجازات قطاع التنمية العمرانية، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أن قطاع التنمية العمرانية حقق عديدًا من الإنجازات والتي عكست التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات

الكبرى، مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضمنت أبرز تلك الإنجازات اعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو ١٢٤ مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، قام على مساحة إجمالية 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، مما يسهم في

دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية للتوطين بها.