استبعد صندوق النقد الدولي أن تترك جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" آثاراً كبيرة على اقتصاد اليابان بسبب الدعم المالي والنقدي الضخم الذي أقرته البلاد للتغلب على الأمة، لكنه أكد أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يحتاح إلى وضع سياسات ما بعد الوباء لضمان النمو المستدام لاسيما مع تقلص عدد السكان.
وقال صندوق النقد الدولي أيضًا في تقييم للتطورات والسياسات الاقتصادية في اليابان، وحسبما أفادت به وكالة أنباء /كيودو/ الرسمية، إنه لا يزال هناك "مجال" لزيادة الإيرادات مثل زيادة معدل ضريبة الاستهلاك، خاصة في ضوء انخفاض الإيرادات الضريبية للبلاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي نسبيًا بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وفي هذا، أوضحت "كيودو" أن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها تعقد مشاورات منتظمة مع الدول الأعضاء، وعادةً ما يتم ذلك سنويًا. ومع ذلك، فقد تسبب الوباء في تعطيل الجدول الزمني لهذه المشاورات، مما جعل أحدث تقرير عن اليابان هو الأول منذ فبراير 2020.
وفي النتائج الأولية التي توصل إليها عقب المشاورات، قدر صندوق النقد الدولي أن نمو اليابان سوف يتسارع إلى 3.3٪ في عام 2022 بعد ارتفاع بنسبة 1.6٪ في عام 2021، على خلفية استمرار الدعم المالي القوي، وارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 والتخفيف من القيود العالمية لسلاسل التجارة بسبب الجائحة، مع الاشارة إلى معاناة الاقتصاد الياباني من انكماش بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020.
وقال الصندوق إنه في حين أن الارتفاع الحالي في اصابات متغير أوميكرون شديد الانتقال من فيروس كورونا في اليابان يمكن أن يبطئ زخم النمو في الربع الأول من عام 2022، إلا أنه من المتوقع حدوث "انتعاش قوي" في الربع الثاني من العام مع انحسار الموجة. مع ذلك، حذر الصندوق أيضًا من "حالة عدم اليقين غير المعتادة بشأن الوباء"، خاصة إذا أصبحت إجراءات الاحتواء الصارمة ضرورية للسيطرة على موجة أوميكرون التي تهدد حاليا النظام الصحي في البلاد.
