فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع، لتستمرّ بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراجي وحكومته.
اقرأ أيضًا: تنافس حاد على قيادة أوروبا بعد انسحاب ميركل
ولم تتوصّل الأحزاب الايطالية إلى اتّفاق على مرشّح بديل لدراجي الذي يُخشى من أن يؤدّي انتخابه رئيساً للجمهورية إلى سقوط الحكومة.
وعلى غرار سابقاتها الثلاث، جرت جولة الاقتراع الرابعة هذه في قاعة مجلس النواب في روما وقد امتنع خلالها ناخبو اليمين عن التصويت في حين صوّت اليساريون بورقة بيضاء.
وكان الايطاليون يأملون بأن تفضي هذه الجولة إلى نتيجة لأنّ الأغلبية المطلقة أصبحت كافية لانتخاب رئيس بعدما كانت أغلبية الثلثين لازمة للفوز في الجولات الثلاث الأولى. وستحصل جولة خامسة من التصويت الجمعة.
ولرئيس الجمهورية في إيطاليا دور فخري، وتتمحور هذه الانتخابات حول فرص ماريو دراجي الذي لم يعلن ترشيحه ولكنه عبّر عن رغبته في تبوّؤ المنصب في حال حصوله على دعم الأغلبية اللازمة.
ولطالما كان دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، المرشّح الأوفر حظّاً لتبوّؤ هذا المنصب، ولكنّ الأحزاب تخشى إذا ما لبّت طموحه هذا أن يبقى منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله منذ 2021، شاغراً.
وكذلك يخشى كثيرون من الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حين تنتهي ولاية مجلس النواب في 2023.
ولا يتمتّع أيّ تحالف سياسي حالياً بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإيطالي، غير أنّ كلّ الأحزاب، باستثناء تحالف اليمين المتطرّف "فراتيلي ديطاليا"، تُشارك في التحالف الذي يترأّسه دراجي.
وقد يؤدّي انتخاب دراجي رئيساً الخيار إلى عرقلة الإصلاحات اللازمة من أجل تأمين مليارات اليورو التي وُعدت بها ايطاليا في إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية.
وإيطاليا هي أكبر مستفيد من هذا البرنامج إذ ستحصل على نحو 200 مليار يورو (225 مليار دولار).
واعتبر زعيم "حزب الرابطة" (المناهض للهجرة) ماتيو سالفيني الخميس أنّ دراجي "ثمين في مكانه الحالي".
ومن الصعب توقّع نتيجة الانتخابات الرئاسية في ايطاليا، بسبب غياب مرشّحين رسميين واقتراع سرّي قد تؤدّي نتائجه إلى تقلّبات.
ومن بين أحدث الأسماء المتداولة لمنصب رئاسة الجمهورية رئيس مجلس النواب السابق بيار فرديناندو كاسيني ورئيسة مجلس الشيوخ الحالية اليزابيتا كازيلاتي التي ستصبح أول امرأة تترأّس البلاد في حال انتخابها.
ويُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (629 نواب+321 شيوخ)، بالإضافة إلى 58 مندوباً عن المناطق، أي ما مجموعه 1008 من "كبار الناخبين".
