كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي أصدرته الوزارة، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن تجارب عدد من المستفيدين العاملين بإحدى شركات النقل الذكي، الذين حصلوا على تمويل بشكل غير مباشر من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت تمويلاتها لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات.
وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروعا متوسطا، و2072 مشروعا صغيرا، و402 مشروع متناهي الصغر.
كما تطرق التقرير إلى مبادرة التجارة الخضراء، والتي تمولها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتنفذها وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ويستفيد منها ٤٢٠٠ مزارعًا في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.
وتستهدف المبادرة تعزيز سلسلة القيمة المستدامة في الأعمال الزراعية، من خلال نشر نظم الزراعة الحديثة والمستدامة، وتوفير المساعدات الفنية لمزارعي الطماطم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، لزيادة قدراتهم التنافسية وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أنتجت وزارة التعاون الدولي فيلمًا حول أحد المشروعات الممولة الشراكات الدولية، وهو مصنع "البولي بلاست"، أول وأكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج ألواح البولي كربونات، المادة البديلة للزجاج. حصل المشروع على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة ٣،٦ مليون جنيه، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما مكن الشركة من التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة صادراتها للخارج.
ويعرض التقرير مشهد ريادة الأعمال في مصر، ومساهمتها في العديد من القطاعات التنموية، ومن بين الشركات الناشئة التي تم تمويلها من خلال الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، شركة IND للإنشاءات والطاقة الشمسية، التي حصلت على تمويل تنموي من خلال المنحة السعودية، وتعد الشركة من شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، ورغم أنها تأسست في عام 2009 وبدأت عملها في مجال الطاقة الشمسية في عام 2014، بدعم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة وصدور قانون الطاقة المتجددة وتعريفة تغذية الطاقة الشمسية.
