«حياة كريمة» من أعظم المبادرات.. وتتعامل مع الفقر من منظور تنموى وليس خيريًا| حوار

حواء تعيش عصرها الذهبى.. والقانون الجديد أتاح لها العمل بكافة المجالات عدا المناجم 
دخول المرأة مجلس الدولة أنهى انتهاكًا دستوريًا لحقّها

أكثر من 5 ملايين سيدة ضحايا لعنف الزوج أو الخطيب.. ونحتاج تشريعًا لحمايتهن
الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما فى مواجهة «كورونا» 
إلحاق تهمة «الخيانة والعمالة» بالعاملين بحقوق الإنسان مفهوم يجب تصحيحه

الراحل حافظ أبو سعدة.. أيقونة العمل الحقوقى وصوته قوى فى الحق
 

سيدة تبنت الدفاع عن حقوق المرأة، وتمتلك من الأدوات الحقوقية ما جعلها تكون عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيله الجديد، كما أنها زوجة لأحد أقطاب العمل الحقوقى فى مصر، الراحل حافظ أبو سعدة، إنها المحامية ورئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة  نهاد أبو القمصان، تاريخها الحقوقى المدافع عن حقوق المرأة معروف للجميع، ترى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى المرحلة الأخيرة، فى ظل الدعم اللامحدود والكبير من قبل القيادة السياسية..  وأكدت فى حوارها لجريدة «الأخبار» أن المرأة حصلت على مكتسبات عديدة فى السنوات الأخيرة، كما أنها استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات التى تؤكد صحة وجهة نظر القيادة السياسية، كما تحدثت عن العديد من الملفات والقضايا فى الحوار التالى:
 

فى البداية.. ما تقييمك لوضع المرأة العام فى مصر خلال السنوات الأخيرة؟

حصلت المرأة على العديد من المكتسبات خلال السنوات القليلة الماضية، والتى بدأت منذ صدور دستور 2014 والذى أقر العديد من الحقوق والمكتسبات للمرأة، والتى من أهمها إمكانية نقل جنسية الأم المصرية لأطفالها فى حال زواجها من شخص غير مصرى، ووضع كوتة للمرأة فى المجالس المحلية تقدر بربع المقاعد، والتأكيد على المساواة الكاملة بين النساء والرجال فى الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكفالة الدولة لتعيين المرأة فى أماكن صنع القرار والهيئات القضائية، وحماية الدولة للمرأة من العنف، وكفالة الدولة لتمكين المرأة بين التوفيق بين واجبات ورعاية أسرتها وعملها، كما أكد الدستور على إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز، بجانب تطور تمثيل النساء فى البرلمان، فقد انتهت آخر انتخابات مجلس نواب  2020 بتواجد 162 نائبة من إجمالى 596 نائبا، أى ما مثل نسبة 27٫4%، وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ والتى انتهت بتواجد 40 نائبة من إجمالى 300 نائب أى ما مثل نسبة 13٫3%. وفى سابقة هى الأولى من نوعها فازت النائبة فيبى فوزى بمنصب وكيل مجلس الشيوخ وهى خطوة هامة لفتح المجال للنساء للوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، بما يتناسب مع حجم مشاركتهن فى الحياة العامة ودورهن فى الاقتصاد.

 وقد شهد عام 2020 عددا من الخطوات الإيجابية نحو تمكين المرأة على كافة المستويات سواء المستوى السياسى أو الاقتصادى أو التشريعى، حيث صدرت عدة تشريعات هامة لحماية المرأة منها قانون تجريم التنمر والذى كانت أغلب ضحاياه من النساء والفتيات، كما صدر قانون سرية بيانات ضحايا الاعتداء الجنسى، وهو خطوة هامة جدا لتشجيع وتحفيز النساء على الإبلاغ فى حال تعرضهن لأى اعتداء، كما تم تعديل قانون العقوبات ليواجه المتهربين من دفع النفقة الزوجية وجاء هدف التعديل لرعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالقيام بالتزاماته.

 وخلال عام 2021 صدر قانونا وزير القوى العاملة رقما ٤٣ و٤٤ لسنة ٢٠٢١ واللذان فتحا المجال لمزيد من التمكين الاقتصادى للنساء، بإتاحة العمل فى كافة المجالات باستثناء المناجم، حيث كان قرار وزير القوى العاملة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٣ يمنع النساء من العمل فى 30 مجال عمل من مجالات الصناعة، منها صناعة الزجاج والجلود والكيماويات، وهو ما تم إلغاؤه بموجب القرار ٤٣ لسنة ٢٠٢١ الذى رفع المنع من كافة المجالات باستثناء المناجم والعمل تحت الأرض، حيث أبقى على المنع للمرأة، حماية للأطفال عندما تكون حاملا.

كم صدر القرار ٤٤ لسنة ٢٠٢١ الذى يتيح العمل ليلا فى المجالات الصناعية مع اشتراط حصول المنشآت على تصريح بذلك، يأتى ضمن معايير اشتراطات السلامة وتوفير مواصلات آمنة، وهو القرار الذى يلغى القرار ١٨٣ لسنة ٢٠٠٣ الذى كان يتيح للنساء العمل ليلا فى بعض المجالات الخدمية فقط، وتأتى هذه القرارات كنقلة نوعية تؤكد حق النساء فى العمل وينظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانونى مما يجعلهن دون حماية قانونية، كما يساعد بشكل كبير فى التمكين الاقتصادى للنساء.. كما صدر قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، على أن يكون مقرها القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها فى مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
 

خطوات مهمة

وما تقييمك لخطوة إنشاء الوحدة المجتمعية لحماية المرأة من العنف؟

تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة والضرورية لمساعدة النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله ورفع المعاناة عنهن، إذ تتمكن النساء ضحايا العنف من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا لهن، وتهدف الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف إلى تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

وماذا عن التمكين للمرأة فى العمل القضائى؟

خلال العام الجارى، وتحديدا فى 2 يونيو وخلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى ترأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تم من خلاله صدور عدد من القرارات التى تساهم فى إصلاح منظومة العدالة وزيادة الشفافية والعدالة والمساواة فى التعيينات والتظلمات والمساواة فى الأجور بين كافة الهيئات القضائية، والذى بناء عليه تم نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء فى العام القضائى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وفى 3 أكتوبر 2021 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 48 قاضية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، وتعيين 50 قاضية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، وبناء عليه دخلت المرأة المصرية لأول مرة مجلس الدولة، ونأمل أن يكون ذلك القرار هو بداية التغيير الحقيقى لإنهاء انتهاك حق المرأة الدستورى فى دخول مجلس الدولة والذى عانت منه النساء على مدار أكثر من 70 عاما.
 

العصر الذهبى

لماذا تعيش المرأة المصرية فى الفترة الحالية عصرها الذهبى؟

لأن هناك إرادة سياسية تهتم بالمرأة فى كافة المجالات وهو ما تتم ترجمته إلى العديد من القوانين والقرارات والسياسات التى تحاول سد الفجوة النوعية الموجودة فى المجتمع، فبدون القوانين التى تعمل على تمكين النساء تتسع الفجوة النوعية التى تعانى منها النساء، وتعرقل عملية التنمية فى المجتمع.

هل استطاعت المرأة المصرية أن تثبت قدرتها وكفاءتها فى تقلد المناصب العليا؟

المرأة المصرية لم تثبت كفاءتها فى المناصب العليا فقط، بل فى مناصب واختيارات دولية، فخلال عام 2020 تم اختيار 2 من السيدات المصريات فى قائمة بى بى سى التى تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2020، كما أن  قائمة مجلة فوربس عن أقوى سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط، والتى تضم 100 شخصية نسائية، تضمنت 10 سيدات مصريات، كما أعلنت منصة (افريقيا - سيم)  Africa-Cem، - وهى منصة معلومات تجارية وشبكات لصناعة الأسمنت فى إفريقيا - عن أفضل 30 سيدة فى صناعة الأسمنت فى إفريقيا لعام 2020، وضمت القائمة 5 سيدات مصريات.

ترتيب مصر

مقارنة بالدول الأخرى، ما هو ترتيب مصر فى تمكين المرأة؟

احتلت مصر وفق تقرير الفجوة بين الجنسين  الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2020، المرتبة 134 من بين 153 دولة، واحتلت المرتبة 140 فى مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، والمرتبة 143 فى نسبة المشاركة فى القوى العاملة، وبلغت نسبة النساء من المشرعين وكبار المسئولين والمديرين 7٫1 % فقط، وفى مؤشر المساواة فى الأجور، جاءت فى المرتبة 22 من أصل 153 دولة، وهذا يعنى أن غالبية الرجال والنساء يحصلون على أجر متساوٍ عن نفس العمل، ووفق تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولى  الذى يقيس ما إذا كانت القوانين فى الدولة تسهل أو تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، فقد سجلت مصر درجة أقل من المتوسط، وهذا يعنى أنه فى مصر لاتزال القوانين التمييزية تهدد الأمن الاقتصادى للمرأة، والنمو الوظيفى، والتوازن بين العمل والحياة، وهذه العوائق التى تحول دون التوظيف وريادة الأعمال فى كل مرحلة من مراحل الحياة تحد من تكافؤ الفرص، وتخلق بيئة أعمال لا تدعم المرأة العاملة بشكل كافٍ، وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع المرأة بنصف الحقوق القانونية للرجال فقط، ويتم تقييم الدولة بناء على 8 مؤشرات. تحصل كل دولة على درجة من 0-100 فى كل منها ثم يتم احتساب المجموع.

هكذا سجلت مصر فى التنقل: 50، مكان العمل: 75، الأجور: 0، الزواج: 0، الأبوة/الأمومة: 20، ريادة الأعمال: 75، ممتلكات: 40، المعاش: 100

وفى مؤشر التمكين السياسى للمرأة احتلت المرتبة 103 من بين 153 دولة، وقد شهد عام 2020 زيادة كبيرة فى نسبة التمثيل النسائى فى البرلمان لأول مرة فى تاريخ مشاركة المرأة فى الحياة التشريعية، حيث جرت انتخابات مجلس النواب والتى انتهت بتواجد 162 نائبة من إجمالى 596 نائبا، أى ما مثل نسبة 27٫4%، وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ والتى انتهت بتواجد 40 نائبة من إجمالى 300 نائب، أى ما مثل نسبة 13٫3%. وفى سابقة هى الأولى من نوعها فازت النائبة فيبى فوزى بمنصب وكيل مجلس الشيوخ وهى خطوة هامة لفتح المجال للنساء للوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، بما يتناسب مع حجم مشاركتهن فى الحياة العامة ودورهن فى الاقتصاد.

تحديات تواجه المرأة

وما هى أبرز التحديات التى لازالت تواجه المرأة المصرية؟

هناك العديد من التحديات التى تواجه المرأة المصرية منها ضعف الآليات التنفيذية لبعض القوانين، فعلى سبيل المثال فى قضايا النفقة الزوجية مطلوب من الزوجة إحضار مفردات مرتب الزوج كإثبات لدخل الزوج حتى تحكم لها المحكمة بنسبة منه للنفقة، فى حين أن جميع القضايا المطلوب فيها أى دلائل عن الحالة المادية تقوم النيابة بذلك. . كذلك استمرار تعرض النساء والفتيات للعنف ضدهن، فمازالت جريمة ختان الإناث مستمرة فى حق الفتيات، والزواج المبكر، ومازال العنف المنزلى مستمرا ضد النساء، فى ضوء غياب قانون يجرم كل أشكال العنف خاصة العنف المنزلى، الأمر الذى يعرقل مشاركة النساء فى المجال العام، بالإضافة إلى استمرار استخدام بعض من يسمون أنفسهم دعاة دينيين لبعض التفسيرات الدينية المغلوطة والخاطئة والتى  كلها تخص المرأة فقط.

احتفلنا قبل أيام باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.. كيف ترين أن تغليظ عقوبات العنف والتحرش ضد المرأة يمكنه حل المشكلة؟

المطلوب تشريع قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة خاصة العنف المنزلى، فمازالت النساء يتعرضن للعنف المنزلى فى أكثر من مكان، من المفترض أن يكون مكانا آمنا لها، فى ضوء غياب قانون يجرم العنف المنزلى، فقد انتهى مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2016 إلى أن نحو 5 ملايين و600 ألف يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا. وتعـرض نحو 17% مـن النساء فى الفئـة العمريـة (18-64 سنة) إلى العنف على يد الخطيب الحالى أو الأسبق، وأفادت نفس النسبة 17% بتعرضها لعنف نفسى، فى حين تعرض 4% لعنف بدنى، و1% لعنف جنسى، وأصيب نحو 2 مليون و400 ألف امرأة بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات فى الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، وهناك زيادة بنحو 3٫5% فى معدلات الإجهاض أو نزول الجنين ميتا بين النساء المعنفات مقارنة بالنساء اللائى لا يتعرضن للعنف (40٫1% مقابل 36٫6% على التوالى)، ويقدر عدد النساء المتزوجات اللائى يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج بنحو مليون امرأة سنويا.

كيف ترين قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية فى توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية؟

يعد القانون الأهلى الجديد قانونا جيدا، وكان من الجيد فتح الحوار المجتمعى حول القانون مع الجمعيات الأهلية قبل إصدار القانون، وهو ما يؤكد إيمان الدولة بأهمية العمل الأهلى فى مصر وما يقوم به من دور حيوى فى تنمية المجتمع بكل فئاته، فيقوم القانون على تأسيس الجمعيات بالأخطار. 

ما تقييمك للدور الذى لعبته الجمعيات الأهلية فى مواجهة أزمة كورونا؟

لا شك أن انتشار وباء كورونا عالميا أثر بالسلب على العديد من مناحى الحياة، ليس على المستوى الصحى، بل امتد تأثيره إلى مختلف المستويات وعلى جميع القطاعات، وتعد الأوبئة من أكثر الأزمات تحديا حيث تكشف مواطن الضعف القائمة وتعمق منها، ووباء كورونا أكثر الأوبئة خطورة لما أحدثه من إغلاق عالمى عرض العديد من الفئات إلى خسائر ضخمة زادت خطورتها لدى الفئات المهمشة وخاصة النساء.. ولا أحد ينكر ما تلعبه الجمعيات الأهلية المصرية  من دور هام لاسيما فى الأزمات والأوبئة، حيث تتنوع أدوارها ما بين الإغاثة وسد الحاجات العاجلة، وبين الرصد لأثر الكارثة للتخطيط للواقع والمستقبل، والعمل على الحفاظ على معدلات التنمية لصالح المجتمع، وبين راصد متفاعل يحلل الأزمة وأثرها للخروج بحلول إبداعية ودروس مستفادة للمستقبل، لذا قام المركز المصرى لحقوق المرأة بعمل مسح لعدد 100 من الجمعيات الأهلية للتعرف على أثر الفيروس على عملها وكيفية مواجهتهم لتلك الأزمة.

 وأسفرت نتائج المسح عن كشف حجم الأثر الذى أحدثه الفيروس على القطاع الأهلى لاسيما الجمعيات الأهلية بدءا من انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات إغلاق، فقد أشارت 67٫2% من الجمعيات محل الدراسة إلى توقف الأنشطة الميدانية، كما أشارت 47٫4% إلى فقدان التمويل جزئيا أو كليا، و44% من العاملين بها اضطروا للعمل من المنزل.

 إلا أن الجمعيات الأهلية لم تتوان عن لعب دور هام فى الحد من آثار الوباء ومواجهة أزمة كورونا، فلم يكن فقدان التمويل عائقا ولجأت الجمعيات إلى التمويل المحلى وجمع التبرعات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطة، فقد اعتمدت الجمعيات على إسهامات مجلس الإدارة بنسبة 66٫4%، ثم على التبرعات بنسبة 56٫9%، ثم اشتراكات العضوية السنوية بنسبة 30٫2%، وجاء التمويل الحكومى والتمويل الدولى بأقل النسب حيث جاءت نسبة التمويل الحكومى 6٫9%، والتمويل الدولى 5٫2%..

 واستطاعت الجمعيات القيام بالعديد من الأدوار فى ظل هذه الأزمة الوبائية، وتنوعت الأنشطة التى قدمتها الجمعيات الأهلية، متمثل فى العديد من الأنشطة التى اُتخذت مع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة، فعلى الرغم من إلغاء الأنشطة القائمة على التجمعات والعمل من المنزل، مما أثر بالسلب على الأنشطة الميدانية من ندوات توعية ومؤتمرات وورش تدريبية، إلا أن العديد من الجمعيات الأهلية قامت بدورها بطرق مختلفة مثل تقديم التدريبات عن بعد، والعمل على رفع الوعى الصحى من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتقديم الدعم القانونى والنفسى، ويقوم البعض الآخر بمساعدة الأسر الأكثر تضررا من انتشار هذا الوباء لاسيما العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم إعانات مالية أو دعم عينى وخدمات، وقد أكدت 77٫6% من الجمعيات الأهلية محل الدراسة نشر الوعى بين المواطنين من خلال تقديم معلومات عن الفيروس وكيفية تجنب الإصابة به، وتلى ذلك تقديم الدعم المادى بنسبة 69%، ثم تقديم الدعم النفسى بنسبة 42٫2%.

 ومن اللافت للنظر تأكيد العديد من الجمعيات على أنها بالخروج من الأزمة ستكون أقوى، حيث رأت الجمعيات محل الدراسة أن وباء كورونا وإن خلّفَ آثارا شديدة الصعوبة، إلا أن الواقع يحمل بادرة أمل للجمعيات الأهلية، فقد أكدت 78٫2% من الجمعيات إلى أنه خلق طرقا جديدة للعمل، كما صرحت نسبة 69٫3% من الجمعيات أن وباء كورونا فتح الأفاق أمامهم للعمل فى مجالات جديدة لم تكن تعمل بها الجمعيات، كما أن تلك الأزمة كانت فرصة كبيرة للتشبيك بين الجمعيات الأهلية فقد أكد 70٫7% من الجمعيات الأهلية محل الدراسة أنها قامت بالتشبيك مع غيرها من الجمعيات الأخرى فى العديد من القضايا منها تقديم معلومات توعية عن الفيروس وطرق تجنب الإصابة به بنسبة 63٫9%، ومشاركة المعلومات بنسبة  43٫4%، وجمع البيانات بنسبة 41%.

ما أهدافك وطموحاتك فى المجلس القومى لحقوق الإنسان؟

أسعى فى المجلس القومى لحقوق للإنسان فى تشكيله الجديد أن نحافظ على التصنيف الدولى للمجلس، فالمجلس هو ديوان المظالم للمصريين، كما أن الحبس الاحتياطى سيكون أولى القضايا التى يجب التعامل معها، خاصة أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح ورفع حالة الطوارئ يؤكد أن الدولة تسير بمفهوم مؤسسى محترم، فالمجلس القومى لحقوق الإنسان عليه إصلاح ما حدث من تخريب وتصحيح للفهم الخاطئ لكلمة حقوق الإنسان لأن مرادف هذه الكلمة أصبح الخيانة والعمالة، وهو ما وجب تصحيحه وتعديله.

وكيف ترين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة؟

خطت مصر خطوات هامة لإعداد استراتيجية حقوق الإنسان، حيث تم التشاور مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية من خلال لقاءات نقاشية تم عرض كافة القضايا سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخلال الاجتماعات أكد المعنيون والنشطاء على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، كما تحدث المعنيون بحقوق الإنسان حول القلق من التضييق على الجمعيات الحقوقية واستهداف المسئولين والعاملين بها، وأهمية إتاحة العمل بحرية لتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة وكافة الجهات المعنية لدعم منظومة حقوق الإنسان، وقد أثمرت النقاشات إلى نتائج هامة، منها الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى فى القضية 173 لسنة 2011، والإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين لتعد بداية هامة لمرحلة جديدة فى مجال دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر، فضلا عن  التحقيق فى كافة الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسرى أو القتل خارج القانون والإفصاح عن النتائج التى أكدت كذب هذه الادعاءات وتسييس العديد من القضايا، وأؤكد على أهمية تبنى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وضرورة النظر إلى عدد من القضايا العاجلة كخطوة أولى فى خطة التنفيذ منها ضرورة سن قانون لتوثيق الطلاق وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوى، ضرورة النظر فى حالات تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب متعلقة بإعادة النساء إلى منازلهن فى حالة الطرد أو الحماية من العنف، سرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل العنف المنزلى، سرعة إصدار قانون لحماية الضحايا والمبلغين والشهود، ضرورة إصلاح محكمة الأسرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للطفل.

 فمن غير المقبول أن يكون المنع من السفر للمرأة والطفل يتم من خلال جلسة واحدة بأمر على عريضة، والحصول على نفقة لإطعام المرأة والطفل، دعوى قضائية تستغرق عاما كاملا.

أعظم المبادرات

الدولة تنظم أكبر مبادرة على مستوى العالم وهى «حياة كريمة».. كيف ترين هذه المبادرة ونجاحها فى تغيير وجه الريف المصرى؟

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أفضل المبادرات وأعظمها لأنها لا تتعامل مع الفقر من منظور خيرى، وهذا كان من أكبر الأخطاء، وإنما تتعامل معه من منظور تنموى، حيث تشجع المبادرة على العمل، كما أنها مدروسة بعناية كبيرة للغاية من خبراء يتمتعون بعقول تنموية، حيث تشترط تعليم الأبناء، وهذا عكس السابق، كما تؤكد على رفض عمالة الأطفال، كما هناك اهتمام بذوى الإعاقة، بالإضافة إلى أن الدخل يذهب للأم وهذا ثورة فى حد ذاته، فالمبادرة وكافة برامج الدولة تهدف إلى إخراج المواطنين من حالة العوز وإيقافهم على أقدامهم.

أيقونة العمل الحقوقى

أخيرا.. لا يمكن أن نلتقى حضرتك دون أن نتطرق للراحل حافظ أبو سعدة.. ما الذى يمثله لك.. وللحالة الحقوقية فى مصر بصفة عامة؟

حافظ أبو سعدة لم يرحل، فهو بالنسبة لى الحياة بأكملها، فرحيله مؤلم، ولكن الأبناء هم الرابط فى الدنيا، فحافظ شخص قوى جدا وحنين جدا، فهو نموذج لا يتكرر فى الحالة الحقوقية كثيرا، وكانت لديه القدرة على التوازن فى القضايا الحقوقية، كما كان يمتلك خطًا واضحًا فى الدفاع عمن يتعرضون لانتهاكات، وكان يتحدث بصوت الحق ودقيق فى كلامه، فهو أيقونة العمل الحقوقى ويتمتع بمصداقية، كما أنه كان مرجعا للمؤسسات الدولية ويظهر الحقائق ضد من كانوا يريدون تشويه صورة مصر ويتاجرون بالقضية الحقوقية.

 

إقرأ أيضاً|نهاد أبو القمصان: مصر من أعلى 5 دول في العالم تقوم بقطع جزء من جسم المرأة