أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على صدور القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة، بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة جائحة كورونا.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأوضح الوزير ، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية؛ بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هناك مشروع قانون في وزارة العدل، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
اقرأ أيضا :«تنمية المشروعات» ينظم دورات تدريبية مجانية في الحرف اليدوية للمرأة
