أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استهداف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى 2022/ 2023.
وأضاف الوزير في في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن سوف تحقيق فائض أولى 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
وأوضح، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، تراجع من 108% في العام 2016/ 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيو 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة».
وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
اقرأ أيضا :المالية: خفض العجز الكلي لـ7.4% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.46%
