أكد د. محمد معيط وزيرالمالية، أن رقم التسجيل الضريبى الموحد لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية استمرت ٨ ساعات، على مأموريات حلوان ومايو والمنيل ومصر القديمة، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة «القاهرة رابع» المدمجة «الدخل والقيمة المضافة»، التى شهدت تطويرًا شاملًا ومتكاملاً.
وأشار الوزير، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، ثم بدأ التوسع التدريجى فى تعميمها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع»، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين.
كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع معظم الموظفين بهذه المأموريات واستمع إلى أبرز التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الضريبية، وأعطى توجيهاته إلى رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين ومواجهة أى تحديات قد يتعرضون لها فى أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيع العاملين وفقًا لمقار إقامتهم؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء.. ووجَّه الوزير، رسالة للعاملين بهذه المأموريات المدمجة والمطورة وزملائهم بمصلحة الضرائب، قائلاً: «نحتاج إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبى، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، بمراعاة مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والعرض على وزارة المالية».
اقرأ ايضا | اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة
