تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، يؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات دعت منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفي المواعيد المقررة.
وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن وزارة الموارد ألزمت المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجية العامل لا سيما في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحدد.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال ترتكز على التراضي والشفافية وفقاً للعقود المبرمة بينهم والتي يأتي في مقدمتها حق العامل في الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية وهو الأمر الذي يعزز من الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.
وأشارت إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتها حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
ودعت أصحاب العمل إلى تسجيل وتوثيق أي اتفاق مع العاملين لديهم بشأن تغيير الأجر من خلال الأنظمة المعتمدة والإجراءات التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن.
كما دعت أصحاب العمل الى الاستفادة من خدمة "كشف الحساب" للاطلاع على التقرير الذي يوفر لهم وصفا شاملا حول موقف المنشأة من سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور وهو الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ اللازم للتقيد بتحويل الأجور عبر النظام في مواعيدها.
يذكر أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أطلقت نظام حماية الأجور في عام 2009 والذي حظي منذ تطبيقه بإشادة منظمة العمل الدولية واعتمدته لاحقاً العديد من الدول باعتباره آلية إلكترونية تضمن حصول العاملين على أجورهم في مواعيدها.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
أقرأ أيضا /تمديد الإقامات والتأشيرات آليًا دون مقابل للمقيمين بالسعودية حتى نهاية يناير
