قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم عرض مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على عدم تجديد عقود الإيجار للكيانات الاعتبارية فقط وللأغراض غير السكنية.
وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وهو ينص على إلغاء عقود الإيجار القديمة بعد إصدار القانون بمهلة 5 سنوات على أن يكون إيجار السنة الأولى من الـ5 سنوات به زيادة بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجاري الحالية ثم كل عام زيادة 15% حتي نهاية العام.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المستأجر بعد انقضاء الـ 5 سنوات عليه تسليم العقار، وبعد انقضاء الـ5 سنوات لن يتم العمل بـ قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.
إقرأ أيضاً .. عميد «الدراسات العليا» بالأزهر سابقا: عقود الإيجار القديم «حرام شرعا»
