رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.
وذلك وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً.
واكد رئيس لجنة حقوق الانسان ان ذلك القرار يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية .
وأضاف أن القرار يعزز أيضاً تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اطلاقها يوم ١١ سبتمبر ٢٠٢١.
