تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149لسنة 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
واوضح فى مذكرة الاقتراح بقانون التفسيرية.... أن الدستور نص فى المادة 75 منه على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بأحقية أي مواطن في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
اقرأ أيضا:- برلماني يطالب بسرعة بحث ملف إعادة التخصيص لأراضي المستثمرين
واضاف هشام الجاهل: ولا ننسي فى هذا المقام إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئـيــس الجمهورية، عن أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، ولعل ذلك يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسية وخاصة حملة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياة كريمة".
ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمات العمل الأهلي في وقـف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.
وبالفعل قد صدر فى مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتبر طفرة تشريعية في مجال العمل الأهلي، حيث أن هذا القانون يحمل العديد من المزايا .. لكن رغم كل هذه المزايا... إلا أن نص المادة الثانية من هذا القانون، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون.
حيث نصت "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وأكمل عضو مجلس النواب: هذه المدة غير كافية، نظرا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، و أن عدد الجمعيات التي صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية.
وبالتالي هناك أكثر من 20 ألف جمعية تحتاج إلى فترة اطول لتوفيق الأوضاع، مما يحقق الهدف المرجو من القانون ويتناسب وإطلاق الرئيس العام الحالي عام المجتمع المدني.
وبالتالى اقترح هشام الجاهل عضو مجلس النواب أن يكون نص المادة الثانية كالتالى: "
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
