تعد مصر نموذجا ناجحا في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد انتهجت الدولة المصرية سياسات عدة وحرصت على تبني رؤى ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، كذلك كان حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الشأن، ما جعل مصر تحظى بإشادات دولية، تحت قيادة حاسمة وحكيمة من الرئيس السيسى.
وظهر ذلك بوضوح في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016.
كما حظيت الدولة المصرية فى إدارتها لهذا الملف بإشادات دولية أخرى، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.
كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.
فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.
من جهتها لم تتوقف الدولة المصرية عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة آلاف الشباب المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الهجرة، للقضاء على هذه الظاهرة التي يلجأ لها الشباب المصري في العديد من القرى النائية والفقيرة، لمواجهة أعباء الحياة، وتحقيق المكاسب المالية الطائلة.
فكانت البداية في يونيو 2016، عندما ترأست مصر خلال استضافتها بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017.
كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه لبحث كافة الملفات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 14 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي عام 2019 أعلن الرئيس السيسي عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أطلق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة لها.
وبدأت وزارة الهجرة فورا في تنفيذ المبادرة الرئاسية وساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.
وفي وقت سابق أقرّ مجلس النواب المصري قانوناً للحد من عمليات "الهجرة غير المشروعة"، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا .
فيما قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة حرصت على تنفيذ تكليف الرئيس السيسى فى ملف الهجرة غير الشرعية بشكل فوري، مؤكدة أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على الأمن القومي المصري، وإدراكا لأهمية الشعور باحتياجات المواطن المصري وتوفير سبل العيش الكريم له، مشددة على أن المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية مفهوم إنساني ووطني.
وأضافت وزيرة الهجرة، أنه خلال السنوات الماضية تم حصر القرى المصدرة للمهاجرين المصريين غير الشرعيين، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، وقامت وزارة الهجرة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية على تدريب وتأهيل الشباب، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي جاء أبرز نتائجه في إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي يأتي بتنسيق الجهود مع الجانب الألماني لتدريب وتأهيل الشباب على فرص العمل والتدريب المتاحة في ألمانيا وكذلك تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل وإعادة الإدماج للعائدين.
وضمن هذه الجهود أيضا تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية .
كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، وأن السماسرة وتجار البشر هم الجناة الحقيقيون وراء انتشار هذه الظاهرة في وقت سابق استغلالا لطموحاتهم وأحلامهم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن القانون الصادر في 2016 قد غلظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم "سماسرة الهجرة"، لافتة أن الدولة تمد يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيتهم بمخاطر ما سيواجهونه خلال رحلات الموت، كذلك تسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.
وأعلنت وزيرة الهجرة، أن الوزارة دائما تحرص على التعاون مع الجهات ذات الصلة، كذلك مع وحدة دراسات الهجرة للاستعانة بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، للمتابعة المستمرة لرصد الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، بعدما نجحت الدولة المصرية إلى حد كبير في التصدي لها خلال السنوات الماضية، في ظل ما تحدثه من تنمية حقيقة داخل القرى والمحافظات لتحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وما نتج عنها من توفير لفرص عمل متنوعة، آخذين في الاعتبار عوامل الطرد والجذب التي يستغلها سماسرة الموت لاقناعهم بالهجرة غير النظامية بين الشباب، والمتمثلة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك عرض تجارب الشباب الذين تعرضوا لمشكلات جراء إقدامهم على الهجرة غير النظامية "غير الشرعية" ورصد معاناتهم ليستفد منها الآخرين، مشددة على حرص الدولة على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى شرارته الأولى فى عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
