أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة العام المالي 2021/2022 في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.
وأضافت السعيد، أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصص بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%.
وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، أشارت إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي تشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية، ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عدد من البرامج الفرعية هى برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وونوهت أن مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 يتمثل في الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.
اقرأ أيضاً | وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية إطلاق المدارس الدولية التكنولوجية التطبيقية
