نقيب الزراعيين: «حياة كريمة» أكبر مشروع للحماية الاجتماعية| حوار

- مشروع «البتلو» الأكثر نجاحًا وتأجيل ضريبة الأطيان يخدم كل الفلاحين
- مجلس الوزراء يدرس قانون النقابات المهنية وتعديله ضرورة
- صندوق النقابة لم يتحمل أى مليم فى الأنشطة والفعاليات منذ استلامى المنصب

قطاع الزراعة خلال السنوات السبعة الماضية كان محل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم دعم القطاع بشكل غير مسبوق، وتم العمل فى العديد من المشروعات القومية التى من شأنها تحقيق الأمن الغذائى المصرى..

وكان للمهندسين الزراعيين على مستوى الجمهورية دور كبير فى نجاح تلك المشروعات، فهم يمكن اعتبارهم ومعهم الفلاحون المسئولين عن تحقيق الأمن الغذائى..

د. سيد خليفة نقيب الزراعيين يتحدث لـ«الأخبار» حول رؤيته للقطاع، والمشروعات التى تم تنفيذها، فضلا عن سبل النهوض بها، والانتخابات التى سيتم إجراؤها نهاية الشهر الجارى والتى يتنافس فيها قرابة الـ 2800 مرشح، وماذا يمكن أن تضيف للمجتمع المدنى فى ظل اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى..

وإلى نص الحوار.

انتهت قبل أيام فعاليات منتدى شباب العالم الرابع.. كيف ترى المنتدى وما تضمنه من مناقشات؟

المنتدى يثبت قوة الدولة المصرية، سواء من حيث التنظيم الرائع فى ظل جائحة كورونا، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، فالمنتدى أصبح منصة حوارية تضم كل شباب العالم، ومعترف بها فى الأمم المتحدة، فمصر دائما ما تفعل المستحيل بنجاح كبير فى كل القضايا، كما أننا كنا فى حاجة إلى حوار حقيقى حول مستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا، وكذلك التغيرات المناخية التى تهدد العالم.

رسائل عديدة

الرئيس السيسى خلال المنتدى وجه العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية.. ما رأيك فيما تم؟ وكيف ترى تلك الرسائل؟

من أهم الرسائل التى وجهها الرئيس كانت الخاصة بحقوق الإنسان، وهنا تحدث الرئيس عن حقوق الـ 100 مليون مواطن فى التعليم والغذاء والصحة والحياة الكريمة، إلا أن بعض العواصم الغربية تحول هذا المصطلح إلى مصطلح سياسى، ولذلك جاء رد الرئيس السيسى فى جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قويا وحاسما، حيث كان مستندا على الوقائع والحقائق، كما أن الرئيس دعا إلى تشكيل لجنة لحصر الأرقام والوقائع والتحقق منها ثم إعلانها، وهى صراحة متناهية من الرئيس، وهنا دعنى أؤكد أن بعض المتحدثين عن حقوق الإنسان لا يقصدون حقوق الـ 100 مليون مصرى بقدر ما يهمهم حقوق الإرهابيين الذين أسالوا الدماء وخربوا المنشآت وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للمصريين، حيث إن الحريات مكفولة للجميع سواء كانت حرية التعبير أو حرية العبادة، كما أن أحد أهم الحقوق المتوافرة هو حق الأمن والأمان، فحرية التحرك بأمان أصبحنا ننعم بها.

حياة كريمة

ألا يعد مشروع «حياة كريمة» الذى أطلقه الرئيس السيسى أحد أهم حقوق الإنسان؟

هذا المشروع هو أكبر مشروع تنموى فى العالم، حيث إنه يخدم حوالى 58 مليون مواطن، وهو أحد أهم حقوق الانسان، فتحسين معيشة المواطنين مقدم على الحق السياسى، فمشروع حياة كريمة هو أكبر مشروع للحماية الاجتماعية وتحسين أحوال المواطنين، كما أن المشروع يتولى تطوير التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير القائمة، فضلا عن تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وبالتالى تعزيز حق الإنسان فى الصحة خاصة بعد أن عانت كل دول العالم من تبعات جائحة كورونا، والمشروع يأتى فى القلب منه قطاع الزراعة، فتبطين الترع يخدم الفلاحين بالدرجة الأولى دون أن يتحمل منه أى شىء، وكذلك مراكز الخدمات الزراعية التى تتم فى إطار المبادرة فهى مراكز متكاملة لخدمة الفلاحين ورعاية رؤوس الماشية التى يمتلكونها، فالدولة ترغب فى أن يشعر الفلاح فى نطاقه الضيق بما يحدث على أرض مصر من نهضة فى كل المجالات، وبالتالى تسعى لتوفير كل ما يريده فى النطاق المحدود الذى يعيش فيه.

وكيف ترى قرار اعتبار 2022 عامًا للمجتمع المدنى؟

المجتمع المدنى فى القلب منه النقابات المهنية، ونحن هنا فى نقابة المهن الزراعية سنجرى الانتخابات فى 30 يناير الجارى، حيث يتنافس قرابة الـ 2800 مرشح على مستوى الجمهورية، والدولة أتاحت كل شىء كى تجرى الانتخابات وقدمت كل التسهيلات التى تم طلبها، وهو أحد أهم أدوار الدولة تجاه المجتمع المدنى، فإصرار الدولة على إجراء الانتخابات فى النقابات المهنية هو رسالة مهمة للخارج بأنه يمارس دوره ويجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل منذ فتح باب الترشح لحين إعلان النتائج دون تدخل أى جهة إدارية أو إدارة النقابة، وهو رسالة للخارج تؤكد أن هناك شراكة بين الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية.

شهد قطاع الزراعة نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية وكان للمهندسين الزراعيين دور أساسى فى تلك النهضة.. كيف ترى ما تحقق فى القطاع؟

ما شهده القطاع الزراعى فى السنوات السبعة الماضية لم يشهده من قبل، وهذا ليس مجرد كلام نردده، فالمشروعات الزراعية التى أطلقها الرئيس سواء مشروعات التوسع الأفقى أو الإنتاج الحيوانى، أو الاستزراع السمكى انعكست بالإيجاب على حالة الأمن الغذائى فى مصر، فالزيادة السكانية الكبيرة كان لابد أن يقابلها توسع فى استصلاح الأراضى ومن ثم توفير الغذاء للمواطنين، وبلغة الأرقام يمكننى القول إن قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية وفر فرص عمل أكثر من قطاع التشييد والبناء، فشباب المهندسين الزراعيين هم من يعملون الآن فى المشروعات القومية الزراعية جنبا إلى جنب مع الفلاحين، والنقابة تقوم بما تمتلكه من قواعد البيانات بإمداد أجهزة الدولة بشباب الخريجين الذين يحصلون على دورات تدريبية لمنحهم مزيدا من الخبرات لدمجهم فى هذه المشروعات، وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع معدلات التقديم لكليات الزراعة فى مختلف الجامعات وهو ما يعنى أن سوق العمل أصبح واعدا فى هذا القطاع، لكن مازلنا نحتاج إلى تطوير فى المناهج وأساليب الزراعة الحديثة وأن يكون هناك تعليم زراعى مستدام.

المواطنون تفاجأوا بما حدث فى الدلتا الجديدة وتوشكى الخير من زراعة وحصاد.. ما هو تفسير ذلك؟

عندما تم بناء السد العالى كان الرى يسمى «رى بالحياض» وكانت الأرض تزرع مرة واحدة فى العام، ومع السد تم التحول إلى الرى المستديم، وتسبب السد فى زراعة 2.5 مليون فدان، فيما تبلغ المساحة المستصلحة فى مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، كما أن المشروع بدأ بمشروع مستقبل مصر وتم فيه زراعة 200 ألف فدان من أصل 500 ألف وجار استصلاح باقى المساحة، ومع هذه المساحة ومع إحياء مشروع توشكى الخير بعد علاج كل سلبياته وهو يعادل مليون فدان، لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل كانت هناك مشروعات أخرى مثل مشروع النخيل البرحى والمجدول والأنواع الفاخرة حيث تم زراعة مليون و350 ألف نخلة من إجمالى 2.5 مليون نخلة مزمع زراعتها، وكذلك 500 ألف فدان فى وسط وشمال سيناء، وأؤكد أننا بدأنا نجنى ثمار كل هذه المشروعات من خلال إتاحة معظم السلع الغذائية.

وماذا عن التحديات المائية التى تواجه هذه المشروعات؟

كان من أهم توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة إعداد منصة حوارية بين شباب مصر والعالم للتعريف بالموارد المائية الدولية، فنحن فى مصر تقوم الدولة بإنفاق مبالغ ضخمة للغاية على التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، وكذلك تحلية المياه سواء مياه الصرف الصحى أو الصرف المعالج، فمحطة بحر البقر توفر 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم وستروى أراضى سيناء، وكذلك المحطة التى تقام فى العلمين والتى ستكون مسئولة عن رى أراضى الدلتا الجديدة بطاقة 6 ملايين متر مكعب فى المياه، ورغم التكلفة المرتفعة لهذه المحطات إلا أنها أصبحت ضرورة حتمية.

السنوات الماضية شهدت اهتمامًا خاصًا بالاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى والداجنى.. كيف ساعد ذلك فى تقليل حجم الاستيراد؟

فى عام 2014 كان إنتاج مصر من الأسماك حوالى 1.2 مليون طن، واليوم قاربنا على 2 مليون طن بسبب مشروعات الاستزراع السمكى، وفى مجال الإنتاج الحيوانى لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء بنسبة من 45 إلى 48 %، وحققنا الاكتفاء من الدواجن والبيض والألبان، ولكن يعد مشروع البتلو هو الأكثر نجاحا خلال السنوات الماضية حيث تم زيادة الاعتمادات المالية الخاصة به وهو مشروع يهتم بالأساس بصغار المربين وبالتالى وجود تمويل 5 مليارات جنيه لمشروع البتلو فهذا يعنى استفادة كثير من المربين به، لأنه موجه لصغار المربين قبل غيرهم، وهنا أيضا لا يمكن اغفال ما يتم من تجديد وتطوير مراكز تجميع الألبان بهدف ضمان جودة الألبان ووجود سعر عادل له، كما أن الرئيس طوال السنوات الماضية يصدر قرارا بتأجيل تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية مراعاة لظروف الفلاحين ولرفع العبء عنهم.

أزمة المعاشات

بالعودة إلى ملف النقابة.. ستجرى الانتخابات فى نهاية الشهر الجارى.. ما هى أبرز التحديات التى تواجه عمل النقابة والزراعيين؟

التحدى الرئيسى الذى يواجهه مهندس زراعى من الإسكندرية لأسوان هو المعاشات والأزمة الموجودة به، وهو أمر صحيح لا يمكن انكاره، فمعاش الزراعى عبارة عن 100 جنيه ورغم أنه لا يليق بالمهندس الزراعى فإن النقابة لا تستطيع الوفاء به فى المواعيد المحددة بانتظام، وبلغ عدد المستفيدين بالمشروع فى ديسمبر الماضى حوالى ربع مليون مهندس زراعى، وهنا يجب الحديث عن موارد صندوق المعاشات وهى اشتراكات العضوية وهى فى السنة 86 جنيها سنويا أى فى الشهر حوالى 7 جنيه، ونسبة 0.5 % التى يتم تحصيلها من الأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوى، الأصول التى تمتلكها النقابة، والطوابع التى تصدرها النقابة، وهى موارد لا يتم تحصيلها بنسبة 100 %، فالاشتراكات لا تحصل بنسبة 100 % إلا للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة حيث يخصم تلقائيا من رواتبهم، أما القطاع الخاص فلا يجدد الاشتراك إلا إذا جاء للنقابة لإنهاء أى أوراق خاصة به، وكانت المجالس السابقة تعفيهم من هذه الأمور وهو ما لم يعد يحدث حاليا، فيما تحصل التقاوى والمبيدات والمخصبات بنسبة 100 %، أما الأسمدة فتحصل بنسبة 70 % وهناك شركتين فى هذا القطاع لم تدفعا ما عليهما منذ عام 2007، واتخذنا ضدهما كل الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تقوم الشركات الخاصة العاملة فى هذا القطاع بسداد ما عليها بالتزام.

وهل أزمات المعاشات جديدة أم منذ مجالس سابقة؟

هذه الأزمة توارثناها من مجالس سابقة، فعند استلام النقابة عام 2017 كانت المتأخرات حوالى 39 شهرا بقيمة 600 مليون جنيه نتيجة صرف 8 شهور لكل عام وترحيل 4 شهور للسنة التالية، وقام المجلس الحالى فى أول سنتين عمل له باتباع نفس الطريقة، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم صرف 10 شهور وترحيل شهرين فقط.

وهل الموارد الحالية تكفى لسداد هذا المبلغ؟

مع زيادة أعداد المهندسين الزراعيين الذين يبلغون سن المعاش، وثبات الموارد طبقا للقانون، سيكون من الصعب الوفاء بذلك، ومن ثم فإن ما يتردد حول رفع المعاشات بأى قيمة هو أمر بالغ الصعوبة.

هل من الصعب فى ظل هذه الأزمات التفكير فى زيادة معاش المهندس الزراعى؟

زيادة المعاش هو قرار جمعية عمومية، ومن أجل تحريك المعاش لابد من رفع قيمة الاشتراك السنوى للنقابة، وبدون ذلك سيكون من الصعب زيادة المعاش تماما.

استغلال الأصول

وماذا عن أصول النقابة بالمحافظات؟

النقابة تمتلك أصولا فى كل المحافظات، وهى الوحيدة التى تمتلك مقرات فى كل المحافظات، ولكن كانت الإدارة الذاتية لأصول النقابة فى المجالس السابقة إدارة غير رشيدة، أما خلال السنوات الماضية تم تغيير هذه الطريقة، حيث إن 50 % من إيرادات هذه الأصول تكون مخصصة للمعاشات، وتم الاستفادة من كل الأصول بالمحافظات بطريقة مختلفة، فعلى سبيل المثال النقابة تمتلك 2 مستشفى فى أسيوط والمنصورة، وخلال عام 2017 كنا ندفع أجور الأطباء والممرضين والموظفين والمياه والكهرباء من صندوق النقابة، ولكن قمنا بالدخول فى إدارة استثمارية وتم طرحها للاستثمار ووصلتنا عروض ووصلنا اليوم إلى الحصول على 150 ألف جنيه شهريا من مستشفى أسيوط دون أن يكون للنقابة علاقة بالمياه ولا الكهرباء ولا الموظفين مع الاحتفاظ بميزة حصول المهندسين على العلاج داخل المستشفى، والأمر نفسه فى مستشفى المنصورة.

اتهامات السوشيال ميديا

السوشيال ميديا لا يمكن تجاهلها وبها بعض الصفحات التى تنتقد أداء المجلس الحالى وتتهمه بعدم القيام بما يجب تجاه الزراعيين.. ما رأيك فى ذلك؟ وهل تشاهد هذه الصفحات؟

العمل على أرض الواقع مختلف تماما عما يدور فى السوشيال ميديا، هناك عمل وإنجاز يتم تجاه الزراعيين فى مختلف المحافظات، وأنا أرحب بأى نقد بناء يكون فى صالح النقابة سواء كان على شبكات التواصل الاجتماعى أو خارجها، فهناك من يرفض أن يرى أو يعترف بما يحدث، والأمر نفسه فى كل شىء، حتى المشروعات القومية التى يشهد لها الجميع فى الداخل والخارج لم تسلم أيضا من هؤلاء الذين يرفضون الاعتراف بأى إنجاز، وكما قلت سابقا هناك تحديات كبيرة خاصة فى ملف المعاشات ولكن هناك أيضا أمور تم إنجازها، وعلى سبيل المثال نادى الزراعيين العام فى عام 2017 كنا ندفع مرتبات العمال وغيرها ولكن اليوم يقوم النادى بتوفير ما يقرب من 300 ألف جنيه شهريا نتيجة حسن الاستغلال وإحكام واستمرار عمليات التطوير الشاملة لذلك يقوم بتوفير اعتمادات جيدة، وهو ما لا يرضى بعض الزملاء أحيانا ويقومون بالشكوى لكن لا خلاف على الطرق الصحيحة فى الإدارة.

وما الحل لإنهاء كل تلك الأزمات؟

الحل الوحيد هو تعديل القانون، فالقانون الذى نعمل به منذ عام 1966 محدد فيه الموارد ولتحسين الموارد وزيادتها لابد من تعديل القانون وزيادة النسب الموجودة فيه، وقام المجلس الحالى ومعه عدد من مجالس النقابات الأخرى بالتقدم لتعديل القانون لأننا جميعا نعمل به، وتم استدعائى فى مجلس الوزراء وعرضنا التعديلات على المجلس، والقانون الآن يتم دراسته فى مجلس الوزراء للوصول إلى أفضل صيغة سواء قانونا موحدا للنقابات المهنية أو كل منها على حدة لأنها أصبحت ضرورة حتمية، وحتى حدوث تلك التعديلات فإن الحل الوحيد لنا كنقابة هو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا.

وماذا عن المخالفات التى يتحدث عنها البعض أيضا عبر السوشيال ميديا ؟

كل مؤسسات الدولة خاضعة لإجراءات ومتابعة من مختلف الأجهزة، فلو هناك مخالفة تحال إلى النيابة العامة لا يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالعودة إلى النقابة بل إنه يقوم بتحويل المخالفة إلى النيابة مباشرة، كما أننى أدعو أى زميل يمتلك أوراقا أو دليلا حول مخالفة أن يتقدم فورا إلى الجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف، لكننى أرفض الشائعات والأكاذيب التى يروجها البعض لأى أسباب.

أموال النقابة

الحديث أيضا موصول عن صرف أموال النقابة فى غير محلها.. ما ردك على ذلك؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2019 وجه نداء للانفتاح على أفريقيا، ونحن كجزء من المجتمع المدنى ومعنا الإعلام والدراما نعد القوى الناعمة للدولة المصرية، وبالتالى استجبنا لهذه الرسالة وطلبنا إنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة يضم شباب الزراعيين والمرأة الريفية الأفريقية والتنظيمات النقابية الزراعية والبحث العلمى الزراعى، وبالفعل تمت الموافقة على تأسيس الاتحاد وتم تدشينه فى مدينة شرم الشيخ، وهذا الكيان يحسب لمصر لأن مقره سيكون فى القاهرة، والنقابة لم تتحمل أى شىء من تكلفة مؤتمر تدشين الاتحاد بل كان هناك 3 رعاة مسئولين عن ذلك وبالتالى كل الأنشطة التى يتم تنفيذها داخل النقابة منذ استلامى للمنصب لم يصرف عليها مليم من صندوق النقابة أو المعاشات بل يستفيد صندوق النقابة من الأموال المتبقية من الرعاة، وكل ذلك مثبت فى الأوراق الخاصة بالنقابة وبموافقة مجلس النقابة.