يعيش العالم كله، موجة تضخم لم يشهدها من قبل، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وبدأت آثارها التراكمية تطل على الدول الصناعية الكبرى، وارتفعت أسعار الطاقة، واضطربت سلاسل التوريد وتضاعفت تكاليف الشحن، ومع احتمال تسجيل مزيد من الارتفاعات بسبب احتمالات تزايد إصابات المتحور الجديد أوميكرون.
وزاد الأمر، من مخاوف تفاقم تلك الموجة السعرية التضخمية واستمرارها، ومن ثم إمكانية انتقال بعض من صورها ودرجاتها إلينا، في شكل تضخم مستورد، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً، خاصة مع الارتفاع المتتالي في تكاليف الشحن.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، توقعات تطور معدل التضخم فى مصر خلال عام 2022؟ وما هي العوامل المحلية والخارجية، التي يمكن أن تكون مؤثرة فى تطوره؟.
وأضاف أنه على الرغم من التقلبات التي لوحظت علي كلٍ من مُعدلَّى التضخم العام، والأساسي طوال العام الماضي إلا أن كليهِما استمرا قابعين وحتى الآن تحت مستهدف البنك المركزى وهو 7% زائد أو ناقص 2%، ومع ملاحظة إمكانية توفر وتولد بعض العوامل الجديدة الداخلية وأخري خارجية، والتى يمكن اعتبارها من العوامل المساعدة لاستمرار معدلات التضخم مستقرة فى ذات الحدود لفترة أخرى، الأمر الذي يشجعنا على الانحياز نحو التوقع الأغلب في أن معدل التضخم لدينا خلال العام الحالي 2022 سيظل رقماً إحاديا ولن يرتفع عن 9%.
وأشار إلى أنه من المعطيات والشواهد المحلية الداعمة لهذا التوقع توفر حزمة من السلع الاستراتيجية المؤثرة في تركيبة معدل التضخم في مصر، تتحدد لأسعارها إدارياً وتتحكم فيها الحكومة، كما تنتهج الدولة بعض الإجراءات التي تستهدف الحد من الارتفاعات السعرية، مثل الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة لطرح نسبة معقولة من إنتاجها قبل التصدير إلي الجمعيات الزراعية والسوق الحرة، وأيضا إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض أنواع السلع المؤثرة، أما العوامل الخارجية فمنها إمكانية أن تهدأ موجة التضخم العالمية تدريجياً، تحت تأثير احتمال انخفاض أسعار الطاقة، وعودتها إلي مستويات معقولة.
وتابع أن السياسات النقدية التقييدية التى سوف تتبعها البنوك المركزية فى الولايات المتحدة والدول الصناعية الغربية، من المؤكد إنها سوف تنجح فى كسر حدة الموجة التضخمية وأن الأمر على المدى المتوسط سوف ينتهى على كونه مجرد درجة من درجات التضخم المؤقت.
وتوقع محمد عبد العال، أنه نتيجة للعوامل السابقة، فإن التأثير المتوقع من التضخم المستورد على معدل التضخم فى مصر، سيكون متواضعاً أو هامشياً، وسيظل قابعاً عند مستهدف البنك المركزي المصري حتى نهاية عام 2022.
اقرأ ايضا
المركزي الفرنسي يتوقع تراجع التضخم لمنطقة اليورو لأقل من 2% بنهاية العام
