رحب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل "المادة الثانية" من القانون، 149 لسنة 2019 على مد فترة أخرى لتستطيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية توفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن الاتحاد يقوم الآن بالتنسيق للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن يعقد خلال الأسبوع القادم، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع وضع خطة عمل شاملة توضح دور المجتمع المدني خلال الفترة القادمة، وتضم كافة الأنشطة التي سيقوم بها مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
وأكد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ذو علامة إيجابية ورسالة محترمة منه، ولم يأتي إلا بعد اقتناع بدور المجتمع المدني خلال المرحلة الماضية
وأضاف عبد القوى أن هناك قضايا هامة يضعها الاتحاد كأولوية، وسيخرج بأوراق عمل لتنفيذ الخطة التنفيذية التي سيخرج بها اللقاء وستضم تلك القضايا، التي تشمل أكثر من محور، حيث: تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، والمجتمع المدني ودوره في مواجهة الفقر والجوع، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، تمكين المرأة، الحفاظ على البيئة، قضايا ذوي الإعاقة، المسنين، رعاية المسجونين وأسرهم، كافة القضايا الخاصة بتلوث البيئة، وكذلك المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأخيرًا تمكين الشباب
ومن جانبه رحبت الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقرار الموافقة على مد مدة أخرى لتوفيق أوضاعها حيث نصت المادة الثانية من القانون
149 لسنة 2019، على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية، والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون.
يذكر أن نص التعديل جاء على تمديد آخر،لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
