هل سمعت عن زراعة السمك والجمبري من قبل؟.. هل عرفت أنها تكسب أكثر من القطن؟.. لقد سمعنا عن زراعة القطن والقمح وحتى البرسيم، إلا أن الزراعة الجديدة التي لم نسمع عنها من قبل وظهرت في أوائل عام 1971 هي زراعة السمك والجمبري.. فكيف تم ذلك؟
بحسب ما تم نشره في مجلة آخر ساعة في 10 فبراير عام 1971، فقد تحدث «عبدالرحمن الخولي» مدير معهد علوم البحار والمصايد في هذا الوقت قائلا: «هذا المشروع بدأ منذ عام 1955 وكانت تجري التجارب لغسل الأرض من الملح فقد كانت هذه الأراضي ملاحات، ومصر دخلت هذا الميدان بالفعل في عام 1968، وبعد سنوات من التجارب الكفاح وصلت مصر إلى المستوى العالمي، فبعد أن كان الإنتاج 350 كيلو جرام في الفدان وصلنا إلى 1200 كيلو جرام في الفدان».
واستكمل مدير المعهد حديثه قائلاً: «لقد بدأنا بزراعة السرو بسمك المبروك، وبعد ذلك زرعنا بحيرة المنزلة بالبوري، وبحيرة قارون بأسماك البوري والدنيس، كما أننا نشجع القطاع الخاص، كما بدأنا بزراعة حقول الأرز وتقدر المساحة التي تم زراعتها بالسمك بـ 10 آلاف فدان».
وبالفعل في أحواض مساحتها 200 فدان بالقرب من بحيرة المنزلة، شاهدت مصر التجربة الأولى لجمع السمك المزروع بكميات وفيرة، وعند الأحواض التي تبلغ مساحتها 20 فدان كان العمال يصفون الحوض من المياه فتجري الأسماك إلى الحوض لكي تهرب منها إلى الحوض المجاور، ولكنها تفاجأ بالمصفاة التي تتلقفها أو بأيدي العمال تلتقطها لأنها وصلت إلى الوزن المناسب وبدأ موسم الجمع.
وكان منظر السمك وهو يبحث عن الماء عجيبًا، فكان يقفز قفزات عنيفة ترتفع إلى 50 سم فوق سطح الحوض حتى تظنه أنه تحول إلى طائر من الطيور التي تتغذى على ما يحتويه الماء من غذاء، فإذا اقتربت من هذا الطائر وجدت أن أسماك البوري تبحث عن المياه.
وتم تحقيق زيادة في الإنتاج سنويًا قدرها واحد ونص طن حتى وصلت هذه الزيادة إلى 20 طنًا سنويًا قيمتها ربع مليون جنيه، ورغم الثروة الهائلة من البروتين السمكي الذي تنتجه البحيرات إلا أن الخطة التي يتم السعي لتحقيقها هي تجفيف هذه البحيرات.
أما عن الجمبري فكما تحدث مدير المعهد عن قلة إنتاج الجمبري في مصر فقال: «أن السبب الرئيسي يرجع إلى الصياد المصري نفسه، فالصياد يصطاد الجمبري في أحجام صغيرة قبل نموه، ولذلك صدر قانون بعدم صيد الأسماك أو الجمبري في حجم صغير إلا أن هذا القانون لم يطبق فعلاً».
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
