أكد هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها ، يعد من القرارات الهامة والمؤثرة للغاية على حياة المواطنين، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أغلب الأسعار، سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، ومن ثم زياده أعباء الأسر الفقيرة .
وقال كامل لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن القرارات والتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتخفف عن كاهل الأسرة المصرية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرارعلاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
إقرأ ايضا|أستاذ اقتصاد: قرارات الرئيس إعلان عن ثمرة نجاح جهود الدولة
