حوار| وزير خارجية سلطنة عمان: علاقتنا مع مصر تاريخية وراسخة

- تنمية التبادل التجارى والاستثمارى فى مقدمة اهتمام اللجنة العليا المشتركة 
- آلية التنسيق الاستراتيجى الخليجى مع مصر تعزز العلاقات المحورية مع القاهرة 
- على العرب دعم المطلب العادل بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة
- سياستنا الخارجية استراتيجية وتسعى إلى حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار
- الحـل السيـاسي للأزمة اليمنية هو الأنسب ودورنـا توفيقى ومسـاعد
- العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران ضرورة للمنطقة والعالم 
- زيارة السلطان هيثم إلى السعودية وبريطانيا تحديث وترسيخ للتعاون المشترك
 

لم يكن المرسوم السلطانى  الذى أصدره السلطان هيثم بن طارق فى أغسطس ٢٠٢٠  بتعيين بدر البوسعيدى وزيرا للخارجية مفاجئا للمتابعين للشعب أو للمتابعين  للشأن العمانى  فالوزير الجديد يحمل تراكم خبرات طويلة مكتسبة من خلال عمله الوظيفى والذى تجاوز أكثر من ٣٢ عاما فى وزارة الخارجية منذ دراسته وحصوله على الماجستير من جامعة أوكسفورد فى الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

وتدرج فى كل مناصب الخارجية من سكرتير أول حتى تم اختياره أمينا عاما للوزارة مند عام ٢٠٠٠ والذى يجمع فى يديه عمل كل إدارات الخارجية، والأمر لايقتصر على ذلك بل يضاف له إسهاماته الناجحة فى عدد من الملفات المهمة ومنها مشاركته فى المفاوضات السرية التى استضافتها سلطنة عمان بين وفدى أمريكا وإيران والذى فتح الطريق للتوصل إلى الاتفاق النووى والذى تم توقيعه عام ٢٠١٥، كما أسهم فى العديد من أدوار الوساطة التى تميزت بها السلطنة فى قضايا عديدة أخرى.. كما أنه من أسرة عريقة قريبة من دوائر صنع القرار فى السلطنة فوالده كان حتى توفى عام 2002 وزيرا للبلاط السلطانى ومستشارًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد  ..

وسعت «الأخبار» إلى حوار الوزير بدر البوسعيدى  عشية «خلية النحل» التى تشهدها العاصمة العمانية مسقط خلال يومى 23 ـ 24 يناير الحالى بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين والتى كان آخر اجتماعاتها فى عام 2019 وتوقفت منذ ذلك التاريخ بسبب ظروف جائحة كورونا ؛ حيث يرأس الوزير سامح شكرى وفد مصر والذى يضم بعض الوزراء وكبار المسئولين فى العديد من الوزارات المعنية بملف العلاقات المصرية العمانية  والتعاون فى كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والسياحة والنقل وغيرها  ترسيخا لجهد تم بذله خلال العامين الماضيين شهد زيارات لوفود متبادلة بين البلدين للتعرف على فرص زيادة التبادل التجارى وزيادة معدلات الاستثمار والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة 2040 ،يترافق مع ذلك عقد دورة جديدة  لمجلس الأعمال المصرى العمانى حيث هناك توافق بين البلدين على إعطاء أكبر دعم ممكن لتعاون رجال الأعمال فى البلدين باعتبارهم قاطرة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين فى كل المجالات .. طلب «الأخبار» للحوار مع الوزير بدر البوسعيدى لقى ترحيبا منه تقديرا لدورها فى الإعلام العربى وتعزيزا للعلاقات بين البلدين والذى تناول كل القضايا المطروحة من الثنائى حيث تلقى العلاقات  رعاية خاصة واستثنائية من قيادة البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى وجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الشأن العربى وقضاياه المختلفة وأزماته المتعددة اليمن ودور السلطنة فيها محورى وكذلك القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا وعودة سوريا الى الجامعة العربية ناهيك عن توابع اتفاق المصالحة الرباعية مع قطر فى قمة العلا  بالسعودية منذ عام، وكان هناك دور للسلطنة فى دعمها ومنها أيضا ماهو إقليمى الحوار بين السعودية وإيران وانعكاس مباحثات فيينا حول الملف النووى الإيرانى على استقرار المنطقة  وهذا هو نص الحوار  .     
 

العلاقات بين مصر والسلطنة تضرب جذورها فى أعماق التاريخ ولن ينسى المصريون مواقف السلطنة قابوس الذى رفض الالتزام بقرار مقاطعة ومحاصرة مصر فى السبعينيات يضاف إلى ذلك الاتصالات التى تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وجلالة السلطان هيثم بن طارق ماذا نقول عن تلك العلاقات وعن رؤية معاليكم لمستقبلها فى ضوء الرعاية المباشرة لتلك العلاقات بين قيادة البلدين؟

رؤيتنا للعلاقات العمانية المصرية رؤية يتشارك فيها البلدان والشعبان الشقيقان وتقوم فى مجملها على أسس راسخة برسوخ التاريخ المشترك، قوامها الثقة المتبادلة والاحترام، وهى تحظى برعاية كريمة سامية ومباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حفظهما الله نحو آفاق المستقبل الواعد بمزيد من التطور والتعاون والشراكة فى كل المجالات والمنافع المتبادلة.

فى ضوء الاتصالات الأخيرة بين القاهرة ومسقط والاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين ماهو المأمول من العقد وماهى آفاق التعاون على كل الأصعدة بين البلدين خاصة ان العام الماضى شهد اجتماعات وزارية نوعية تستهدف زيادة التعاون والتبادل التجارى بين البلدين ؟

نحن نرحب بانعقاد الدورة القادمة لأعمال اللجنة المشتركة فى مسقط، ونتطلع إلى استقبال معالى الأخ سامح شكرى وزير الخارجية للتباحث معا حول سبل تعزيز المصالح بين البلدين الشقيقين والارتقاء بكل الفرص الاستثمارية والتجارية بما يعود بمزيد من الفوائد. وسوف نولى أهمية خاصة لدور القطاع الخاص فى الجوانب الاقتصادية المتنوعة وتنمية التبادل التجارى والاستثمارى، علاوة على إقرار برامج العمل المشترك على الصعيد الثقافى والإعلامى وغير ذلك من الاهتمامات.

أسس ثابتة

تحدثت تقارير عديدة عن تغيير جذرى فى السياسة الخارجية العمانية تزامنا مع تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق مسئوليته هل صدقت تلك التقارير أم أن الأمر قد يكون فى تنفيذ السياسات مع الاحتفاظ بالثوابت؟

السياسة الخارجية العمانية تقوم على مبادئ استراتيجية ثابتة ومستمرة وبعيدة المدى محاورها الأساسية الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والسعى الدءوب إلى حل القضايا وتقريب وجهات النظر عبر الحوار والوسائل السلمية. إنّ سلطنة عمان تؤمن بالسلام منهجا لسياستها الداخلية والخارجية وتعمل على تحقيق الوئام وتوثيق عرى التعاون والصداقة مع الجميع وبصورة لا ضرر فيها ولا ضرار.

هل تعتقد أن المواقف العربية الأخيرة كافية لدعم حق مصر والسودان فى التوصل الى اتفاق ملزم يضمن إنهاء أزمة سد النهضة بشكل يراعى مصالح الدول الثلاثة؟

المواقف العربية يجب أن تتلاقى صفا واحدا مع هذا المطلب العادل من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويعزز من أمنها واستقرارها ومن أمن واستقرار المنطقة.

كما عودتنا السياسة الخارجية العمانية على انها وسيط مقبول فى العديد من الملفات ونتوقف عند الملف المثار حاليا الأزمة اليمنية حيث شهدت تحركا مكثفا فى الآونة الأخيرة فى ظل الحديث عن مبادرة عمانية متكاملة الأمر أشاع جوا من التفاؤل ولكن الأمور ظلت على ماهى عليها هل لنا فى مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر؟

العمل الجاد يتطلب التفاؤل ويحتاج إلى الطاقة الإيجابية. ولذلك لن نألو جهدا وسنواصل دعم كل المساعى فى سبيل إيقاف الصراع الدائر فى اليمن والتوجه بجميع الأطراف إلى مائدة الحوار والحلول السياسية السلمية للأزمة ومن أجل مستقبل هذا البلد العربى الشقيق المجاور لنا وقد سبق لى ان أكدت اثناء كلمة السلطنة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى اننا ماضون فى سعينا الدءوب والعمل مع المملكة العربية السعودية والمبعوثين الأممى والأمريكى الى اليمن ومع كل الأطراف اليمنية المعنية بهدف انهاء الحرب من خلال تحقيق وقف شامل ودائم لاطلاق النار من كل الأطراف واستئناف الجهود الانسانية بشكل كامل

مبادرات إنسانية عديدة قامت بها السلطنة تجاه الأزمة اليمنية سواء الإفراج عن أسرى وغيرها ألم يكن من الممكن البناء عليها لإيجاد حل سياسي؟

المبادرات الإنسانية تساعد على بناء الثقة وسنواصل دعمنا لهذه الجهود بكل ما أوتينا من قدرات للتخفيف من معاناة الأشقاء فى اليمن وصولا إلى وقف الاقتتال والتوصل إلى حل سياسى للأزمة وعودة الأمن والاستقرار.

دور مساعد

السلطنة لها اتصالات مع كل الأطراف اليمنية واللاعبين الرئيسيين الإقليمية والدولية فى الساحة اليمنية هل توصلت تلك الجهات على ان الحل السياسى هو الطريق الوحيد للحل دون أى حلول آخرى مع الخوف من عودة التشطير الى اليمن بين الجنوب والشمال؟.

لا شك أن الحل السياسى هو الأنسب والأجدى، واليمنيون هم الأولى بتقرير مصيرهم، وهم المسئولون عن تحديد مستقبل اليمن وسلامته ووحدة أراضيه. ودورنا هو دور مساعد وتوفيقى ليس إلا.
 

هناك مؤشرات إيجابية باتجاه عودة العمل بالاتفاق النووى بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد كيف ترى انعكاس ذلك على مسألة الاستقرار فى منطقة الخليج والتى تحولت الى ساحة للمواجهة احيانا بين واشنطن وإيران؟

إنّ العودة إلى الاتفاق النووى بين إيران ومجموعة الدول الكبرى تعّد ضرورة استراتيجية مهمة لأمن المنطقة والعالم. ونرى أن ذلك من شأنه أن يدشّن مرحلة جديدة من التعاون البناء فى المنطقة وبين مختلف الأطراف. ومع استئناف العمل بهذا الاتفاق يمكن أن نأمل ونتصور الدخول فى تطوير علاقات إقليمية ودولية أكبر وأوسع تعزز من فرص التعافى والنمو الاقتصادى العالمى والذى سيعود بمزيد من الخير والرخاء على الجميع بمشيئة الله.
 

مصلحة المنطقة

الحوار السعودى الإيرانى يراوح مكانه بين التقدم والتجميد وكان هذا واضحا من خلال الجولات الأربعة التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد هل السلطنة

جزء من ترتيبات مثل هذا الحوار وهل استضافت اجتماعات بين الدولتين من قبل خاصة ان السلطنة وسيط مقبل من الطرفين؟
 المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية دولتان متجاورتان كبيرتان ونتجاور معهما. وبالتالى فإننا ندعم المساعى المبذولة ونأمل لها أن تثمر خيرا لمصلحة تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فى منطقتنا.

وكيف ترى الوضع فى منطقة الخليج بافتراض نجاح هذا الحوار الذى تأخر كثيرا مع أحاديث حول توسعه ليشمل دولًا إقليمية آخرى تركيا مثلا ؟

ترحب سلطنة عمان بالحوار والتعاون الإيجابى الهادف إلى تعظيم المصالح الجماعية بين الدول. ونرى أنّ ذلك يمكن أن يتحقق بالتوازى من خلال العلاقات والمشاورات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف.

سلطنة عمان كانت الضلع الثانى الذى عمل على اتمام المصالحة الخليجية مع الكويت ما تقييمك لتنفيذ اتفاق العلا بين الدول الموقعة عليه والذى مر عليه عام؟

نجحت قمة العُلا فى تجاوز تلك المرحلة الصعبة على دولنا وشعوبنا. ومن الطبيعى أنّ المسألة سوف تحتاج إلى بعض الوقت للتعافى تماما من الماضى القريب وسوف تعود المياه إلى مجاريها ونأمل الاستفادة من دروس تلك التجربة الحرجة والخروج منها بعزيمة أقوى للنجاح بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى برهنت بقمة العُلا أنّها قادرة على تجاوز المحن والتحديات والانطلاق نحو المستقبل بثقة أكبر لمواكبة توجيهات قادتنا وآمال وتطلعات شعوبنا فى البناء والتقدم والرخاء.
 

تطابق فى المواقف

شهد اجتماعات وزراء مجلس التعاون الخليجى الممهدة للقمة الأخيرة فى الرياض تدشين آلية تنسيق استراتيجى بين المجلس ومصر هل لديكم رؤية لتعزيز مثل ذلك خاصة ان هناك توافقًا فى المواقف تجاه العديد من القضايا والمواقف ؟

المواقف الخليجية المصرية متطابقة تقريبا فى العديد من القضايا المعاصرة. وآلية التنسيق الاستراتيجى تعزز من العلاقات المحورية الجماعية بيننا وتُضفى زخما مهما فى سياق تطوير الشراكة الاقتصادية بين السوق المصرى والأسواق الخليجية. نعتقد أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تنسيق مواقفنا الجماعية وتقويتها وضخ قيمة سياسية مضافة للنهوض بالشراكة الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية التى تعود بمزيد من المنافع وفرص العمل والتشغيل.

خطت السلطنة باتجاه عودة سوريا الى البيت العربى كيف ترى تلك القضية وانهاء سنوات القطيعة التى استمرت عشر سنوات

ظلت سلطنة عمان ثابتة فى موقفها منذ اندلاع الأزمة فى سوريا وطالما دعت إلى عودة دمشق إلى بيتها العربى فى الجامعة ومعالجة أى خلافات فى إطار الأسرة العربية، وسوف نستمر فى دعم المساعى الرامية إلى تحقيق ذلك، انطلاقا من الإيمان بالثوابت العربية الأصيلة التى نعمل على تعميقها وترسيخها كما يقتضيه الواجب بين الأشقاء.

وقف التدخلات

فى رأيك ما هو المطلوب لإعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا خاصة بعد تفويت فرصة اجراء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررا لها ديسمبر الماضى ؟

يؤسفنا ما يجرى للأشقاء فى ليبيا نتيجة إخفاق الأطراف فى استكمال المسيرة الانتقالية والوصول بها إلى بر الأمان والاستقرار. نحن ندعو إلى وقف الاستقطاب والتدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وتكثيف المساعى الإقليمية والدولية الداعية إلى مساعدة جميع الأطراف الليبية وتحفيزها على حد سواء نحو المصالحة والتآلف وتغليب المصالح الوطنية العليا للوطن الأم.

مع التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وإعادتها للمشهد الدولى من جديد هل تتوقع عودة استنئاف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟

لا مفر من ذلك ولكن قبل ذلك أرى فى المقام الأول أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يعيد للقضية قوتها على الساحة الدولية، وبحيث يكون استئناف الحوار مع الإسرائيليين مبنيّا على توافق فلسطينى متكامل وتصوّر قابل للاستدامة فى إطار الشرعية الدولية ومرجعيات السلام القانونية ومبادرة السلام العربية وقد أعلنت فى كلمة عمان أمام اجتماعات الأمم المتحدة دعمنا وتأييدنا لقضايا ومطالب الشعب الفلسطينى فى سبيل اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية

التحلى بالواقعية

عام مر على وجود إدارة أمريكية ديمقراطية جديدة برئاسة جون بايدن كيف ترى مواقفها تجاه القضايا العربية وهل تراجع اهتمامها لصالح تحديات آخرى.

علينا أن نتحلى بالواقعية والمصداقية، وألا نتوقع من الآخرين إيلاء الأولوية للقضايا العربية فلكل دولة اهتماماتها وأولوياتها فما حكّ جلدك مثل ظفرك.
لذلك على الدول العربية أن تتكاتف بصورة أكبر وأن تكثّف جهودها وتنسق أدوارها لمعالجة أولوياتها من القضايا والتحديات وتحقيق الفاعلية المرجوة على الصعيد الدولي.

لوحظ أن الزيارة الأولى لجلالة السلطان هيثم بن طارق الخارجية كانت لبريطانيا هل هذا يمثل رسالة بشكل أو بآخر تحدد ملامح علاقات السلطنة مع القوى الكبرى ودول صناعة القرار ؟

فى الحقيقة الزيارة الخارجية الأولى لجلالة السلطان هيثم حفظه الله كانت إلى المملكة العربية السعودية فى شهر يوليو الماضى تلتها زيارة لجلالته فى شهر نوفمبر إلى دولة قطر. أما الزيارة إلى بريطانيا فقد جاءت فى شهر ديسمبر من العام الماضى وكانت الزيارة الأولى لجلالة السلطان خارج المنطقة. ولا شك أن هذه الزيارات تعمل على تحديث وترسيخ العلاقات بين الدول والارتقاء بها استراتيجيا وعلى صعيد أولويات التعاون والشراكة.

ما الكلمة الأخيرة التى يمكن أن ننهى بها هذا الحوار ؟

نسأل المولى جلت قدرته أن يجعل الوفاق حليفنا والسلام مرامنا والاستقرار مظلة دولنا العربية كافة.

 

اقرأ أيضاً|سلطنة عمان وألمانيا تبحثان علاقات التعاون الثنائي