قال الدكتور حسن شحاته ، استاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 الف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، وزيادة الحد الأدني للاجور لـ2700 جنيه ، يعد انصافا للمعلمين، مشيرا إلي أن الرئيس يدعم مسيرة تطوير التعليم المتنامية، وبالتالي فإن قرار الرئيس بسد العجز في المعلمين بالمدارس له أهمية كبري في تطوير العملية التعليمية وسد العجز بالمدارس ودعوة الي أولياء الأمور في الحرص علي ذهاب الطلاب للمدارس ، لأن المدرسة تساوي معلم ووجود معلمين في المدارس يساعد في التخفيف من الدروس الخصوصية والسناتر والكتب الخارجية .
واشار استاذ المناهج بكلية التربية ، خلال تصريحه الخاص لبوابة اخباراليوم، ان القرار بعتبر عمود التطوير في مصر، واستكمال للجهود الثرية في استخدام التكنولوجية وتدريب المعلمين .
وأوضح د.شحاته ، أن زيادة الحد الأدني للأجور يعد ثورة وتغيير جذري في حياة المعلمين لأن الانصاف المادي للمعلمين تحقق لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو دعوة للمعلمين لبذل الجهد والقيام باعباء العملية التعليمية بجودة عالية واتقان ، والقرار فيه اإشعار لأولياء الأمور بأن المعلمين سيقومون بادوارهم كاملة لانهم حصلوا على حقوقهم المادية والمعنوية في التدريب .
ولفت د.شحاته ، إلي أن قرارات الرئيس بشأن المعلمين تعد بمثابة ثورة بكل المقاييس في سد العجز ورفع الظلم عن المعلمين وانصافهم للقيام بواجباتهم ، وتابع ، قائلا ، " اتوقع بعد قرار الرئيس ان تقوم المدرسة بواجباتهم كاملة ، وان تنطلق مسيرة تطوير التعليم في كل ربوع مصر سواء في المدن او القري والنجوع ، ولابد ان يكونوا المعلمين علي قدر من الكفاءة والجودة .
اقرأ أيضا: شحاتة: تحديث التعليم يطبق ثقافة التفكير بدلاً من ثقافة التلقين| فيديو
واضاف د.شحاته ، شكر المعلمين للرئيس علي هذا القرار هو زيادة العطاء والجهد والعمل في المدرسة ، وشكر الرئيس دعوة للعمل ، مؤكدا ان القرارات التي اصدرت اليوم تُعد هدية من الرئيس الي المعلمين في مصر .
من جانبها أشادت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه بوزير المالية وقيادات الوزارة، والخاصة بالحد الأدني للأجور وتعيين المعلمين وأساتذة الجامعات وطلاب وخريجي بعض الكليات.
وأكدت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دائم الحرص على مصالح ومراعاة كافة أطياف الشعب المصري، وعلى رأسهم جميع عناصر العملية التعليمية، بما ينعكس على ازدهار البلد وتقدمها، مقدمة الشكر للرئيس السيسي.
وكان الرئيس السيسي وجه باتخاذ مجموعة من القرارات كتالي:
- وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.. والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
اقرأ أيضا :- «أمهات مصر»: امتحان إنجليزي «رابعة إبتدائي» في مستوي الطالب المتوسط
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
