أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن مشروع العلاج.
ونص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى دليل مشروع العلاج وعلى المخالفات الجارى تكرارها والتى تؤثر على أموال النقابة العامة، وتضير المحامي غير الملتزم بالإجراءات؛ فقد تقرر التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها».
وأضاف: «لن يلتفت نهائيًا إلى أي تعامل مع مستشفى أو المركز خارج المشروع، إلاَّ إذ ثبت يقينيًا أن الحالة طارئة ولم يكن أمام الزميلة أو الزميل خيار فى المستشفى التى يُنقل إليها، وفى هذه الحالة إذا ما توافر شرط أن الحالة طارئة لا تصرف حسب دليل العلاج إلاَّ 50% فقط من التكلفة طبقًا للنظام المقرر وليس طبقًا لما تطلبه المستشفى غير المتعاقد».
وتابع: «على كافة الإدارات المتمثلة فى إدارة العلاج، والإدارة المالية الالتزام التزامًا كاملاً بهذه القواعد».
اقرأ ايضا:- نقابة المحامين: دورة مجانية في قانون الملكية الفكرية الأحد القادم
يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين خاطب نقباء النقابات الفرعية، لإرسال مندوبيهم المفوضين بتوقيع منهم، لاستلام حصة النقابة الفرعية من الإيصالات المؤمنة.
ونص خطاب المحامين على أنه جاري توزيع حصص النقابات الفرعية من الايصالات المؤمنة، والمبينة بقرارنا الصادر بتاريخ 15/1/2022، وبالكتاب الدوري رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، للتكرم بإرسال مندوبكم المفوض بتفويض مختوم وموقع من النقيب، ليتسلم حصة النقابة الفرعية من الايصالات.
وأضاف خطاب المحامين، علمًا بأنه من صباح أمس 17 يناير موقوف التعامل على الإيصالات القديمة، ولن يعتد بها الشهر العقاري، وسوف تقوم النقابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الأجهزة الرقابية والنيابة العامة عن أي مخالفة عساها تحدث لهذا النظام.
