أكد الدكتور خالد شعبان طرخان منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، أن تدبير الإحتياجات المائية الأمنة والضرورية في القطاع الزراعي هام جداً لري المحاصيل الزراعية.
وأوضح شعبان، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن تدبير الإحتياجات المائية تعد مسئولية وطنية وواجب قومي لضمان توفير الإحتياجات الغذائية للسكان ومن أجل ذلك يقوم المركز القومي لبحوث المياه بإعادة رسم خريطة السياسية المائية لمصر والتوزيع المكاني للموارد المائية حسب الإحتياج والتوقيع به وذلك على أسس علمية مدروسة وإدارة الموارد المائية على أسس عدالة التوزيع المقرون بزيادة الطلب على المياه.
وأشار الدكتور خالد شعبان طرخان، إلى أن المعدل المتزايد والمستمر بزيادة عدد السكان دفع القيادة السياسية إلى التوسع فى إنشاء مشروعات الإستصلاح الجديدة وخصوصاً فى فترة أقصى الإحتياجات المائية فى فصل الصيف وذلك من خلال التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع كافة قطاعات الوزارات والهيئات الحكومية المستخدمة للمياه لتلبية الإحتياجات الضروريه واللازمة.
وأوضح منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، أنه يتم ربط الطلب على المياه بالمتاح منها في ظل محدوديتها ووجود عجز تراكمى دائم ومستمر فى الميزان المائي مع الزمن حيث يتم بذل جهود مضنية من أجل تحقيق مبدأ عدالة توزيع المياه بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه وهذه السياسة تعتمد على إدارة الطلب على المياه والمتاح منها والكفاءة الإقتصادية في الأستعمال.
وقال إن أهم هذه القطاعات هو القطاع الزراعي الذى يعتبر الركيزة الأساسية في الإستخدام حيث تسهر وزارة الموارد المائية والري على تأمين تلبية الإحتياجات المائية الضرورية في الزراعة على مدار العام بتوفير وتدبير إمدادات المياه لري المحاصيل الزراعية اللازمة على مستوى الأقاليم المناخية فى مصر وكان لزاماً ومسئولية تقع على عاتق الوزارة تأمين وتدبير الموارد المائية اللازمة على كافة المستويات المحلية للإدارات الهندسية المختلفة على مستوى الدولة ولقيام الوزارة بهذا الدور الصعب على مدى سنوات عديدة ماضية وأخرى مستقبلية .
وأشار إلى أن المركز القومي لبحوث المياه يعمل على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لمشاكل المياه لتغطية هذا العجز الدائم والمستمر من خلالها إبتكار الأساليب العلمية الفنية والهندسية فى إيجاد مثل هذه الحلول والتعاطى معها بطريقة علمية سليمة ومدروسة.
وتابع المركز القومى لبحوث المياه يعد بيت خبرة عالمية بما يملكه من خبرة تراكمية كبيرة في كافة المجالات التى تهتم بشئون المياه وإدارة الموارد المائية وتوزيعها المكانى وحسن إستغلالها الاستغلال الأمثل والاستعمال الرشيد والعمل على حمايتها وتنميتها فهو يعد الركيزة الأسياسية في دعم إتخاذ القرار وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة من أجل تدبير الإحتياجات المائية في كافه المجالات وخاصة النشاط الزراعى .
وأضاف منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، أن المركز القومي لبحوث المياه يضع دائما مصلحة الفلاح المصرى البسيط في أهم أولوياته القصوى من خلال التجارب السابقة معه وعلى سبيل المثال التعدى على المجاري المائية ومخالفات الأرز والتعدى على الأراضي الزراعية لما لها من أثار بالغة الأهمية حالياً ومستقبلاً لذا أرسى المركز عدد من المفاهيم الهامة التي تعد ركيزة اساسيه من ركائز دعم إتخاز القرار على أسس علميه صحيحة لإدارة هذه الأزمة.
أقرأ أيضا | زراعة البحيرة: تأهيل المساقي ونظم الري الحديث تحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية
