المشكلة الكبرى التى نواجهها مع المدير الفنى لمنتخب مصر كارلوس كيروش وجهازه المعاون تكمن فى عقده مع اتحاد الكرة . جهابزة الاتحاد صنعوا عقدا غريبا لم نره من قبل . مهمتك توصيلنا الى كأس العالم فقط مقابل مرتب شهرى 130 ألف دولار ، والشرط الجزائى لك فى حالة الاقالة مرتب 18 شهرًا .
ولهذا خرج علينا بتصريحات : انا غير ملزم بكأس العرب ولا كأس أفريقيا . أما إذا فشل فى ايصالنا لكأس العالم يمكن فسخ عقده .!! هذا عقد مجرم لا يصيغه إلا مجرم فى حق الوطن ، يجب محاكمته علنيا .
وأضم صوتى للقارئ العزيز هانى أحمد صيام ، الذى يقول : أتفق معكم فيما خلصتم إليه فى مقالكم الثرى ( كيروش الحاكم بأمره ! ) من أن كيروش أهان الكرة المصرية فى البطولة العربية ولم يتحرك إتحاد الكرة لأننا أمام منظومة فساد لم تتم محاسبتها حتى الآن !! وأرى أن خاتمة المقال تحمل بين ثناياها دعوة لمن يهمه أمر الكرة المصرية لإجراء تحقيق موسع للكشف عن المتورطين فى اختيار المدرب البرتغالى كارلوس كيروش، لابارك الله له فيما يتقاضاه من راتب شهرى كبير .
ليت الأمر توقف عند خطيئة الإختيار الفاسد بل تجاوز ذلك ليشمل بند ( الشرط الجزائى ) المنصوص عليه فى التعاقد ، والذى يقدر بنحو 45 مليون جنيه حال إقالته قبل مارس المقبل ، مما يضع متخذى القرار فى موقف لايحسدون عليه يجعلهم يقبلون مزيدا من الإهانات الكروية فى المحافل العربية والأفريقية وهم ( صاغرون ) لا حول لهم ولا قوة !! سيدى : ألم يحن الوقت بعد لإلغاء بند ( الشرط الجزائى ) فى التعاقدات الرياضية والذى يمثل حجرة عثرة فى طريق تقويم الإعوجاج ؟!! وماذا يحول دون فتح تحقيق لمساءلة أى مسئول أساء إختيار نائب أو مساعد أو مدير فنى ، أكدت النتائج عدم جدارته بمنصبه ؟!! إن إقالة المخطئ (وحده ) لا تفى بالغرض المنشود.
دعاء : اللهم احفظ مصر من الفاسدين
