تضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" والذي اطلقته الوزارة اليوم باللغتين العربية والانجليزية سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشارك في إطلاق التقرير السنوي الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.
اقرأ ايضاً /تعاون إنمائي فعال.. «التعاون الدولي» تُطلق التقرير السنوي لعام 2021
وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.
وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم، كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.
