تبدأ فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، اليوم، والذي يرصد كافة حزم التمويل التنموي الميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي، وذلك بحضور الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأشارت المشاط أن القطاع الخاص والمجتمع المدني، شريك أساسي على كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل في جهود تنموية كبيرة تتمثل وريادة الأعمال والمشاركة، وهو ما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن مشاركة الشباب في صنع المستقبل وضمان مستقبل واعد في مختلف الجهات المعنية، هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في إحدى الجلسات النقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان مبادرة "شباب بلدك".
الجدير بالذكر، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية تقوم من أجل استثمار كافة الجهود والموارد المتاحة لصالح وضع الرؤية المشتركة التي تستهدف تسريع التقدم في تعليم الشباب والتوظيف وريادة الأعمال والمهارات والتدريب والمشاركة، فضلاً عن جذب الاستثمارات على المستويين الوطني والدولي لتصميم وتنفيذ البرامج التنموية للشباب في مصر، وتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات المرتبطة بها في مجالات مثل مستقبل العمل والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتدريب المهني، ومنصات موائمة الوظائف والمهارات، .والاقتصاد الأخضر، والمهارات اللازمة للمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة
اقرأ أيضا|
«التخطيط» تبحث الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27
على النحو الآخر فمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تكتسب أهمية كبيرة، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص دائما في تنفيذ المشروعات التنموية.
