يوما بعد يوم يتأكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل، والذى بدأته مصر فى نهاية عام 2016، هذا البرنامج الذى أنقذ مصر من كوارث اقتصادية كبرى طوال السنوات الماضية مثل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، والتأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، والتى استطاعت مصر التغلب عليهما، والخروج بأقل الخسائر بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي.
برنامج الاصلاح الاقتصادى لم يكن سيرى النور، لولا شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ قرار تنفيذه، واقتناعه بأن البرنامج هو الحل لانقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار، لينهى الرئيس بشجاعته فى اتخاذ القرار ورؤيته الحكيمة لكيفية الإصلاح الاختلالات الهيكلية والمالية بالاقتصاد المصرى التى تراكمت على مدى يقترب من خمسين عاما، تم خلالها إهمال هيكلة وترشيد الدعم، وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، بسبب اهمال تحديث البنية التحتية، واهمال صيانة المرافق الخدمية، وعدم تحديثها.
قبل نهاية الأسبوع الماضى رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى مع نهاية العام المالى الحالى 2021/2022 إلى 5.5% مقابل توقعات سابقة فى شهر أكتوبر الماضى عند 5% والتى زادت عن توقعات شهر يونيو التى كانت تقدر بـ 4.5% .. وذلك على خلفية تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجى فى قطاع السياحة، وأكد البنك الدولى أن الاقتصاد المصرى نما بمعدل أسرع من المتوقع فى السنة المالية الماضية 2020/2021، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكى القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.
وفى نفس السياق، كان صندوق النقد الدولى قد توقع سابقًا بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد عربى وإفريقى خلال عام 2022، حيث أشارت توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة إلى زيادة إجمالى الإيرادات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.
