من الأفضل أن يستمر التوقيت كما هو صيفا وشتاء، علي أن تبدأ مواعيد العمل الرسمية في السابعة صباحا بدلا من الثامنة، ويكون موعد الانتهاء مبكرا ساعة أيضا خلال الفترة من شهر مايو حتي نهاية سبتمبر من كل عام بعد  أيام سوف يتم تغيير التوقيت مرة أخري ليصبح شتويا من جديد، وتكون هذه المرة الرابعة التي يتم تغيير التوقيت فيها خلال أقل من 5 شهور، وقد شهدت مصر صيفا مصحوبا بأزمات كهرباء غير مسبوقة حتي في أوقات الحروب. وأعتقد أنه من الضروري إعادة تقييم تجربة تغيير التوقيت، خاصة أن تغيير التوقيت خلال سنوات طويلة قبل إلغائه في 2011 لم تكن مجدية علي الإطلاق. وقد كانت الدراسات السابقة التي أجرتها وزارة الكهرباء تؤكد أن تغيير التوقيت لايوفر إلا نسبة ضئيلة من الاستهلاك في الطاقة، بينما العجز المعلن في هذا الصيف فقط يقترب من 6000 ميجاوات. ناهيك عما يسببه تغيير التوقيت من مشكلات في ارتباط مصر بالعالم وخاصة في مجال الطيران. والحقيقه أننا في حاجة ماسة للتعامل مع أزمة الكهرباء الحالية بمنهج أكثر علمية، وقرارات أكثر جرأة.. فمجرد تغيير التوقيت يعني أن الناس لن تغير عاداتها، وتنتقل من التوقيت الشتوي للصيفي بنفس النمط السلوكي، والمصريون مولعون بالسهر والخروج للشارع والمراكز التجارية الكبيرة التي تسهر للواحدة صباحا، واستهلاكها من الكهرباء رهيب. واقترح علي الرئيس السيسي ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب البدء في اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية خلال الشتاء القادم لتطبيقها قبل بدء الصيف التالي بدلا من الاستسهال بمجرد اتخاذ قرار بتغيير التوقيت. ومن بين هذه الإجراءات تنفيذ ما اقترحه المهندس حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق من قبل بإنشاء هيئة لكفاءة استهلاك الطاقة تكون مهمتها وضع المواصفات والمعايير المطلوبة لاستهلاك الطاقة لكل جهاز منزلي أو صناعي يستخدم أي نوع من أنواع الطاقة، فبعض المستوردين لايهتم بهذه الجزئية البسيطة ويسعي للمكسب السريع ويستورد اجهزة ارخص سعرا بينما تستهلك طاقة أكبر، وهذا يسري علي بعض الصناعات المحلية، فربما جهاز تكييف يستهلك طاقة ضعف جهاز آخر أفضل ولكنه أغلي قليلا في السعر. والثابت أن استهلاك الأجهزة المستخدمة في مصر سواء في المنازل او المصانع تستهلك طاقة أكثر بنسبه 50% عن المعدلات القياسية الدولية. وهذه الهيئة لاتحتاج لميزانيات جديدة، ولكن تحتاج لاقتطاع بعض العمالة من وزارتي الكهرباء والبترول بميزانيتهم للبدء في مهمتهم فورا. ويساند هذه الهيئة بعد أن تضع مواصفات لكل مصنع أو جهاز يستهلك طاقة مجموعة من التشريعات الجديدة التي تحظر الأجهزة كثيفة الاستهلاك في الطاقة، وحتي المستثمرون الذين يؤسسون مصانع جديدة ويلجأ بعضهم لاستيراد خطوط انتاج مستعملة من دول أخري يجب أن تخضع لهذه المعايير. أما فيما يتعلق بموضوع تغيير التوقيت.. فمن الأفضل أن يستمر التوقيت كما هو صيفا وشتاء، علي أن تبدأ مواعيد العمل الرسمية بالحكومة والبنوك والمدارس والجامعات في السابعة صباحا بدلا من الثامنة، ويكون موعد الانتهاء مبكرا ساعة أيضا خلال الفترة من شهر مايو حتي نهاية سبتمبر من كل عام، وهذا النظام سوف يجبر قطاعا كبيرا من المجتمع علي تغيير عاداته، فهو مضطر للاستيقاظ في الخامسة صباحا ليذهب مكتبه في السابعة، ولذلك فهو أيضا مضطر للنوم المبكر، وهذا الإجراء سوف يمكن الحكومة من تحديد مواعيد لإغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء مثلا مع استثناء المطاعم والمقاهي والصيدليات فقط. وقد فكرت الحكومات السابقة في إغلاق المحال التجارية مبكرا ولكن دون النظر لحل المشكلة ككل فاعتبرها البعض تضييقا من الحكومة علي المواطنين، ولكنها لو ارتبطت بحزمة إجراءات كتلك، خاصة مع إحساس الناس بوجود مشكلة حقيقية، فإن الأمر لن يقابل برفض كما حدث في السابق. والأهم من هذا وذاك هو مشروع تعميم اللمبات الموفرة في المنازل والمصانع والهيئات والشوارع ولو مجانا، فبريطانيا مثلا وهي لاتعاني أزمة كهرباء وزعت 4 ملايين ونصف المليون لمبة موفرة في يوم واحد بهدف توفير الطاقة، ودخلت بهذا الرقم موسوعة جينيس الدولية للأرقام القياسية. ونحن أولي بتطبيق هذا النظام لأننا نعاني أزمة وسوف تستمر معنا 3 سنوات علي الأقل. هذه مجرد مشاركة ببعض الأفكار كمساهمة في حل الأزمة، وبالتأكيد هناك أفكار أكثر لدي كثيرين غيري، ولكن المهم القدرة علي اتخاذ القرار، والسرعة في تنفيذه.