أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، بشأن افتتاح مكاتب مميزة للسجل التجاري بعدد من المحافظات، منها الأقصر، السويس، أسيوط، دمياط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي، لتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
وصدر قرار وزير التموين بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة بشأن افتتاح مكاتب سجل تجاري مميزة.
وتضمنت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٦:
1. تعديل مسمى مكتب سجل تجاري أسيوط ليصبح "مكتب سجل تجاري أسيوط المميز".
٢. تعديل مسمى مكتب سجل تجاري دمياط ليصبح "مكتب سجل تجاري دمياط المميز".
٢. تعديل مسمى مكتب سجل تجاري السويس ليصبح "مكتب سجل تجاري السويس المميز".
تعديل مسمي مكتب سجل تجارى الأقصر ليصبح "مكتب سجل تجاري الأقصر المميز".
ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين على تحصيل مبلغ خدمة مميزة تضاف على كل خدمة من خدمات السجل التجاري المقدمة لجمهور العملاء، ونصت المادة الثالثة أنه على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاریخ جاهزية المكتب للتشغيل.
وذكرت المادة الرابعة أنه ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية.
وجاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة۱۹۹۴ بشان الهيئات العامة.
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۷۹ بشان السجل التجاري وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٤ لسنة ۲۰۰۸ بشان إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۲۶۸ لسنة ۲۰۱۱ بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة ۲۰۱۸ بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وعلى بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۸ .
