وجهت الولايات المتحدة انتقادات هي الأشدّ لمطالب بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي رافضة القواعد الجغرافية والتاريخية لخرائطها الشاسعة والمثيرة للانقسام.
وفي دراسة بحثية من 47 صفحة قال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، إن ليس للصين أي أسس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفيليبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وجاء في البحث إن "التأثير الكلي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تطالب بشكل غير قانوني بسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي".
اقرأ أيضًا: مشرّوع جمهوري بارز يرفض التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول
وأضاف "هذه المطالب تقوض بشكل خطير سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالميا والتي تنعكس في الميثاق" في إشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 حول قانون البحار، والتي صادقت عليها الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة.
ولدى نشرها البحث دعت وزارة الخارجية في بيان مجددا الصين إلى "وقف أنشطتها غير القانونية والقسرية في بحر الصين الجنوبي".
ردت الصين الخميس معتبرة أن التقرير "يشوه القانون الدولي ويضلل الرأي العام".
