أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك بعض الحالات يحق لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوريد مع المشترك وفصل التغذية الكهربائية عنه بالإضافة إلى ورفع العداد.
وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تلك الحالات منها مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي.
وأشار الجهاز أن مخالفة شروط التعاقد تتم في الحالات التالية:
- في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.
- في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید .
- في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
- في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك .
وأضاف الجهاز أن هناك حالات اخري يحق لشركة الكهرباء رفع العداد منها:
- في حالة عدم سداد 3 شهور متتالية لفاتورة استهلاك الكهرباء يحق لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك.
- حال قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.
- في حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
- عند قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.
- إذا قام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
أقرأ أيضا | «مرصد الكهرباء»: 17 ألف و 300 ميجاوات زيادة احتياطية في الانتاج اليوم
