فى ظل التحذيرات العالمية من مخاطر التلوث البيئى وتأثيراته فى تغيُّر المناخ، فإن الاقتصاد الأخضر يُعدّ بمثابة طوق النجاة لدول العالم من أجل مواجهة التحديات البيئية الكبيرة، ومصر من بين تلك الدول التى تولى الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، حيث تنفذ مشروعات عديدة فى هذا المجال، تشمل قطاعات متنوعة كالصناعة والزراعة والتشييد العمراني.. إلخ.
أعدت «آخرساعة» هذا الملف ليكون إطلالة على مفهوم «الاقتصاد الأخضر»، أو ما يُعرف أيضًا بـ«الاقتصاد الصديق للبيئة»، الذى يعتمد على تقليل نسبة الكربون وتوفير الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي، والاتجاه نحو الطاقة المتجددة «الرياح والطاقة الشمسية»، بالتالى الحد من انبعاثات الغازات الضارة التى تؤثر سلبيًا فى المناخ، وفى الوقت الذى يشيِّد المصريون جمهوريتهم الجديدة، فإن الحاجة تبدو مُلِحةً لمزيد من التوسع فى مشروعات تندرج تحت الاقتصاد الأخضر، بما يضمن حياة أفضل لأبناء هذا الوطن وللأجيال القادمة التى ستحيا فى رحاب ما يمكن تسميته «الجمهورية الخضراء» التى نتطلع إليها جميعًا، حيث تواكب الدولة المصرية التوجه العالمى نحو ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأخضر» كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدى تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئى.
ويعرِّف الخبراء الاقتصاد الأخضر وفقاً لمفهوم الأمم المتحدة، بأنه نشاط قابل لاستخدام الموارد بكفاءة عالية جدًا، وذو انبعاثات كربونية منخفضة لأقصى الحدود، وتستطيع أن تشمل فوائده جميع أطراف المجتمع، وتركز أنشطته على تشييد وإدارة البنية التحتية والمشروعات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والملوثات الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية استخدام المصادر الطبيعية والطاقة باختلاف أشكالها، وهو ما يحمى الأرض من أخطار فقدان تنوعها البيولوجى ونظامها البيئى الذى ظلت حالته بخير على مدار ملايين السنين، وحتى قيام الثورة الصناعية.
استراتيجية وطنية
وأطلقت الدولة فى 2016 استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، على هامش مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنى بالبيئة؛ بهدف الانتقال التدريجى إلى الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، ومثلت مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025، ويتم تنفيذ أهم وأضخم تلك المشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى تحقيقا لرؤية 2030، ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالى 2020 - 2021 لنحو 691 مشروعا بتكلفة حوالى 447.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
واتخذت مصر الكثير من الخطوات الهادفة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، منها الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الحكومة التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة على نطاق واسع، بحيث تبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2022، ونحو 42% بحلول عام 2035، بناءً على النشر السريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ووفقًا لمجلس الوزراء، فقد نجحت مصر فى الوصول إلى نسبة 20% قبل حلول عام 2022، حيث ارتفع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة المنتجة من مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من 22% على أساس سنوى خلال العام المالى الماضى 2020/2021، ليصل إلى 4.5 ألف ميجاوات/ساعة، وذلك وفقاً لما أعلنه مجلس إدارة الهيئة، وأرجعت الهيئة الزيادة إلى تحسّن كفاءة أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات.
السيارات الكهربائية
أبرز مشروعات الاقصاد الأخضر فى مصر كان «السيارات الكهربائية» حيث تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لتلك الصناعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها.
ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.
السندات الخضراء
وأصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام، وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
الهيدروجين الأخضر
بــدأت مصـــر الدخـــول فـــى ســـوق إنتــاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصــدير أيضــاً، وذلك بعــد أن حــدّثت وزارة الكهــرباء والطــاقـــة المتـجــددة استراتيجــية الطـــاقة فـــى مصــــــر لتشـــمل الهـيدروجـين الأخضر، وشهد مارس 2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى فبراير المقبل.
مجمع بنبان
وبشأن مجال الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات، كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين «عتاقة»، بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات .
القطار الكهربائى
وجار تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليارات جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً .
محطة بحر البقر
وتم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً، وتنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، في حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً .
الملوثات العضوية
وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، فقد بلغت تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها 6.7 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو، كما تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه.
اقرأ ايضا | اتفاق نوايا بين "روساتوم أوفرسيز" و"لوك أويل" لإنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح رومانيا
