أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك دراسات تجريها الشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة بإنشاء إدارة مركزية للضبطية القضائية يتبعها تراقب أداء شركات توزيع الكهرباء في رصد المخالفين وسرقات الكهرباء.
وأضاف المصدر، أن إنشاء الإدارة الجديدة سيتبعه إنشاء إدارات في جميع شركات توزيع الكهرباء لمتابعة أداء عمل القائمين بالضبطية القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ خطة متكاملة للحد من خسائر شركات الكهرباء من سرقات التيار الكهربائي.
وأكد المصدر، أن تقييم رؤساء شركات التوزيع من جانب الوزارة يخضع جزء كبير منه من حجم تقليله لنسب الفقد في شبكات الكهرباء، مؤكدًا أن حجم سرقات التيار الكهربائي يبلغ سنويا نحو 10 مليار جنيه.
وأوضح المصدر، أن هناك نوعين من الفقد في شبكات الكهرباء النوع الأول هو الفقد الفني وهو الفقد له نسب عالمية سواء في شبكات نقل الكهرباء أو توزيع الكهرباء؛ حيث يتم فقد نسبه من الكهرباء في محولات الكهرباء او في الاكشاك ان في كابلات الكهرباء، اما النوع الثاني من الفقد وهو الفقد التجارى وهو الناتج من سرقة التيار الكهربائي لافتا إلى أنه يتم تقليل النوع الأول من خلال ضخ استثمارات تطوير شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن حجم سرقات التيار الكهربائي زاد خلال السنوات الماضية كما زادت قيمته نتيجه لزيادة تكلفة عملية إنتاج الكهرباء مما استوجب العمل على محاربه تلك السرقات، مطالبا بضرورة الإسراع في خطة الوزارة بتحويل شبكات الكهرباء لشبكة ذكية بشكل كامل حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل.
من جانبها قالت وزارة الكهرباء أن الضبطية القضائية حققت عدد من النجاحات في الفترة الأخيرة حيث بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها حتى عام 2020 ألي 3 مليون و٧٩ الف مخالفة وبلغ إجمالي قيمة تلك المخالفات 3.1 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من الشروط التي يجب توافرها لصحة تحرير محضر سرقة التيار الكهربائى وهي:
أن يكون الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط او مأمور الضبطية القضائية.
و أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم مع ضرورة أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت يها السرقة وقت الضبط على أن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
هذا بالاضافة إلى أنه لابد ان يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها مع تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
وأن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
اقرا ايضا :رئيس الورزاء: مصر ستكون من أكبر 5 دول في إنتاج الطاقة المتجددة
