رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية حسبما ذكر موقع قناة "الشرق بلومبرج".
توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022، بعد رفع التوقعات الصادرة في يونيو 2021، على أن ينمو اقتصاد المنطقة بـ 3.4% في عام 2023. مع تعافي القطاعات التي تعتمد على التواصل، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.
ومع ذلك، من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط دخل الفرد بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصادات المتقدمة.
ألمح البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار المستهلك في المنطقة مازال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي كثير من الحالات، أنظمة سعر الصرف الثابتة.
الأداء الاقتصادي في 2022
1-شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً اقتصادياً قوياً في النصف الثاني من 2021، مما أدى إلى عودة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات.
2-من المتوقع أن يفيد ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج الدول المصدرة للطاقة.
3-سينتعش قطاع النفط في المملكة العربية السعودية بقوة، مما يعزز الصادرات.
4-في حين يجب أن يستفيد النشاط غير النفطي من معدلات التطعيم المرتفعة وتسريع الاستثمار.
5-من المتوقع أن يتوسع الإنتاج في العراق بنسبة 7.3% في عام 2022 بقيادة قطاع النفط.
اقرأ أيضا: «الرقابة المالية» تطلق مبادرة «التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء»
6- في مصر، من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.
ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/2021، مستفيداً من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.
وبالنسبة للمغرب، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2% في عام 2022، وهي وتيرة أقل مما كان متوقعاً في يونيو 2021، مع تباطؤ الإنتاج الزراعي.
