قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، في جلسة مجلس الأمن اليوم إلى المجهودات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، حول التهديدات التي تشكلها الجريمة والإرهاب والمخدرات في منطقة غرب افريقيا والساحل. وذلك عبر لقاء افتراضي.
وأوضحت والي في كلمتها البرنامج الجديد من المساعدات من أجل أفريقيا والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية. والتي لن يتحقق فيها السلام الا من خلال توطيد دعائم وتوحيد المجتمع الدولي والجهود العابرة للحدود لمكافحة الفساد والإرهاب والجريمة.
وأكدت والى إلى أنه في أغسطس الماضي احاطت المجلس بشأن انشطة الجريمة عبر البحار والقرصنة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تهدد الأمن والاقتصاد العالمي، ومنطقة خليج غنيا لا ينفك أن يشكل مكمنا للقلق إذا أن الحادثة التي تنطوي علي اختطاف البحارة طلبا للفدية، أضافت بحسب التقارير فإن العملية التي أجريت العام الماضي يضطلع بها مجموعة من القراصنة اللذين يتمتعون بمستويات متقدمة للغاية للتكنولوجيا ، ووفقا للتقارير فإن عدد الحوادث التي تقع في خليج غنيا قد انخفض العام الماضي وذلك بفضل الجهود لمكافحة القرصنة، بما في ذلك اعتماد عدد من الدول لعدد من التشريعات الخاصة بالاستراتيجية البحرية.
وأوضحت دكتورة غادة والي، علي أن التقدم فيما يتعلق بالأمن في منطقة خليج غنيا وكذلك، ومع هذا فان انعدام الأمن في البحرية في تلك المنطقة ماتزال قائمة وهو ما تؤكده الدراسات، التي أجريت بالشراكة مع مكتبنا وبتمويل من النرويج، حيث تقدر القرصنة والسطو المسلح في البحر في منطقة خليج غنيا يتسبب في 1,94 مليار دولار و940 مليون دولار سنويا، وذلك بسبب القرصنة فضلا عن الخسائر التي تقدر بـ 1,4 مليار دولار سنويا، تلك المليارات ما هي الا فرص ضائعة كان من المفترض أن تستثمر في المشروعات، لا سيما ونحن نحتاج لمزيد من الجهود فيما يتعلق أزمة الكوفيد، لاسيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فإننا نشهد أن الجريمة المنظمة والذي يمثلها الفساد تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والعنف والفقر، كما أن افتقار الفرص والفقر يدفع بالمزيد من الشباب إلي القرصنة والجريمة ، وتلك الظروف تؤدي الي الكثير من الناس أن يقعوا في براثن المتاجرين بالشر والاستغلال الجنسي، وبحسب تقرير العالمي الصادر عن مكتبنا الصادر عام 2020 فان عدد الكبير من ضحايا اللذين يقعون ضحايا لهذه الجرائم من الأطفال والنساء،
وذكرت والي أن الدول الأعضاء في المنطقة قد دققوا ناقوس الخطر فيما يتعلق بالعنف والامن والاستخدام الغير طبي للمواد المخدرة والمواد الأفيونية التي تهدد السلم العام في غرب أفريقيا، الامر الذي يتأثر أيضا بواردات الترامدول الغير شرعية بالإضافة الي الفيتامينات التي تدخل بطرق غير مشروع والتي تذهب متوجة الي أسواق في شرق وجنوب آسيا. ومن ثم باتت افريقيا من المناطق الكبرى للحشيش والقنب والمخدرات ،بالإضافة الي ضبطيات المخدرات التي توحي الي عدد من البلدان بما في ذلك الكوت ديفوار نيجريا والسنغال قد زاد فيها الاتجار والعبور بشكل كبير علي مدار العامين المنصرمين.
كما زاد عدد الضبطيات وزراعة الكوكايين في غرب أفريقيا، وفي النيجير كل هذا يشير إلى حجم المشكلة، منطقة الساحل أيضا تعد من المناطق الأساسية التي يتم فيها زراعة القنب ويصدر الي عدد من المجموعات المسلحة، وتلك التدفقات الغير نقدية تتجاوز ميزانيات بعض الحكومات مما يعقد الوضع الأمني. علاوة على هذا فان الاتجار الغير المشروع والاتجار في الأسلحة وغيرها من العلميات المشبوهة تسهم في العمليات الإرهابية، فضلا عن التعدين الغير قانوني عن الذهب.
من الواضح أن انعدام الأمن البحري والتدفقات غير المشرعة والعلاقات المشبوهة بين المجموعات الإرهابية والاجرامية تنال من الأمن والسلم في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
علينا أن نشجع الإرادة المحلية ونزيد من الدعم الدولي للاستجابة والتصدي الشامل التي تستند الي الأطر القانونية والمؤسسات الدولية الشراكات الإقليمية.
وهذا العام سنضع برنامج إقليمي جديد لتقديم المساعدات فيما يتعلق بمختلف الركائز من أجل افريقيا والتي تؤكد على دور المرأة والشباب والابتكار والابداع وسنواصل تعزيز شراكتنا مع المنظمات الإقليمية بما في ذلك بالتعاون مع الانروا كقائد مشترك مع مكتبنا فيما يتعلق بركيزة السلم والامن ووضع استراتيجية مشتركة للساحل، كما أن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل لن يتحقق فيها السلام الا من خلال توطيد دعائم وتوحيد المجتمع الدولي والجهود العابرة للحدود لمكافحة الفساد والإرهاب والجريمة.
