عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، ومساعدي الوزيرة وعددًا من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية موضوعات البيئة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، والتي تعد حاليًا إحدى موضوعات الساعة، مؤكداً على أهمية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP27، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية خلال الإعداد لمختلف الفعاليات على هامش المؤتمر، وبما يتماشى مع توجه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ويساهم في إنجاحه.
اقرأ ايضاً: التخطيط تشارك في ورشة عمل تمهيدية حول «حياة كريمة» بمنتدى شباب العالم
كما أوضح د. كمالي اهتمام وزارة التخطيط بتضمين البعد البيئى ضمن مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتقارير الدولية وعلى رأسها: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، والتقرير الوطني الطوعي الثالث والذي تم تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، متابعًا أن الاهتمام الكبير بالبعد البيئي انعكس كذلك على المشروعات المدرجة بالباب السادس، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2021-2022، والوصول بتلك النسبة إلى 50% عام 2024-2025.
من جانبه استعرض السفير محمد نصر، كل الجوانب والموضوعات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس، بما في ذلك مبادئ وأحكام وأهداف تلك الاتفاقيات، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته المفاوضات، وارتباط ذلك بالأعباء التي ستقع على عاتق مختلف الدول بما فيها الدول النامية والدول متوسطة الدخل مثل مصر، لتحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجة حرارة كوكب الأرض كله دون الدرجتين أو درجة ونصف، وأثار ذلك على اقتصاديات مختلف الدول بصفة عامة، والاقتصاد المصري بصفة خاصة، مستعرضًا التعهدات التي أعلنت عنها عدد من الدول والمنظمات الدولية على هامش مؤتمر الأطراف الأخير بجلاسجو، والتي تهدف معظمها إلى تقليل حجم انبعاثات العالم بصورة تتناسب مع خطط التنمية وفي الوقت ذاته تتلائم مع هدف اتفاقية باريس.
