في خمسينيات القرن الماضي، فوجئت أم كلثوم بمطالبة علي أيوب المحامي والوزير السابق بمحاكمتها باعتبارها متهمة في قضية مخالفة، متمسكا بضرورة إحضارها إلى محكمة السنبلاوين لمحاكمتها.
وتعود قصة القضية إلى أن أحد التجار قد أرسل 1500 شوال لتعبئة الأرز المباع له من مزرعة السيدة أم كلثوم بمركز السنبلاوين، واشترط التاجر أن يدفع له أحد عشر قرشا عن كل شوال لا يرد إليه فارغا أو مملوءا.
حينها قام صلاح خالد أبن أخو السيدة أم كلثوم بالتوقيع بالنيابة عنها بتسلم الأشوال، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 14 ابريل 1956.
وتسلم التاجر 1100 شوال معباة بالأرز وبقي له 400 شوال فوارغ فطالب بثمنها فدفعت له السيدة أم كلثوم الثمن ولكنه اشتكى فى النيابة ضدها وضد صلاح خالد، وحددت النيابة جلسة لاحقة للنظر في القضية.
وفي يوم الجلسة لم يحضر التاجر للمناقشة ورأى الدفاع أن عدم حضوره لا يعطل النظر في الدعوى والفصل فيها.
ولكن نظرا لأن المستندات التي قدمها محامي التاجر ليست قوية، فقد استطاع محامي السيدة أم كلثوم أن يحصل على برائتها وبراءة صلاح خالد ابن أخيها.
اقرأ أيضا| صدمة في باريس.. الفنانة إيمان تحت سيطرة روح شبح هندي
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
