قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنوك العالمية أوقفت العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «ليبور» لليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، في 31 ديسمبر 2021، وتم تحديد نهاية يونيو من عام 2023 لوقف العمل بالليبور للدولار الأمريكي.
وأوضح محمد عبد العال، إن ليبور Libor أو London Interbank Offered Rate، هو سعر الفائدة السائد بين البنوك فى سوق لندن، وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير والذى تقوم عنده البنوك باقتراض وإقراض الاموال من بعضها البعض لمدد تتراوح بين فترة يوم واحد إلي عام، أى أنه يستخدم كمقياس مرجعى أو معياري دولى مهم لمعدل الفائدة على المعاملات المصرفية الدولية مثل القروض العقارية، وبطاقات الائتمان وتستخدمه الشركات والبنوك لوقاية نفسها من التحركات غير المتوقعة فى تكاليف الاقراض، وهو بذلك كان المقياس الدولى الأهم.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن يواجه العالم المالى والاقتصادى والمصرفي، مخاطر مختلفة ومنوعة نتيجة إعادة احتساب التقييمات الخاصة بالأصول والمخاطر، الحاضرة والمستقبلية، وأيضاً إعادة تسعير المشتقات المالية، وهو الأمر الذى يمكن أن يترتب عليه احتمال تواجد مكاسب محتملة، أو خسائر محتملة، نتيجة عدم التطابق بين تسعير الأصول والخصوم، وقد يتطلب ذلك من البنوك اتخاذ مخصصات إضافية قد تؤثر على معدلات الأرباح وتكلفة رأس المال، ومعدل الكفاية الراسمالية.
وأضاف محمد عبد العال، أنه فى مصر وأسوة بكل المجتمع العالمي سيعمل البنك المركزي المصري، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة للتوافق حول إيجاد بديل لليبور، وتوفير البديل الأفضل وفقا للأصول السارية العالمية، موضحا أن الاتجاه السائد الآن، فى كل البنوك المركزية هو العمل على تشكيل لجان متخصصة، لوضع خطط التخلى عن الليبور، والتعاون مع المجتمع الدولي وصولا إلي نظام بديل يحقق الغرض المنشود وإيجاد نظم للحماية من تعرض المصارف لمخاطر عملية التبديل.
وتابع أنه بالنسبة لعملاء البنوك أفراد أو شركات، فالأمر غير مرتبط بهم، فهو مرتبط وقاصر فقط على عقود التعامل المبرمة بعملات النقد الأجنبى فقط وهى الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين اليابانى، وقد تحتاج العقود القائمة لإضافة ملاحق لها لإعادة صياغة استخدام المؤشر البديل، أما العقود الجديدة فسوف يتم تطبيق المؤشر الجديد عليها.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يكون التأثير الفورى لهذا التغير على التطبيق في مصر، هامشيا لأن معظم عملة الاستخدام في مصر هى بالدولار الأمريكى والذي تم تأجيل إستخدام المؤشر الجديد له إلي منتصف عام 2023
وأوضح محمد عبد العال، أنه منذ الازمة العالمية في 2008، وآلية سعر الليبور هى موضع انتقاد وهجوم، بسبب أن طريقة وأسلوب تحديد سعر الليبور به عيوب تجعله غير معبر عن واقع السوق، موضحا أنه تم اكتشاف بعض حالات تلاعب من قبل بعض البنوك الكبرى هزت وقلصت من مستوى الثقة في المؤشر الدولي، نتيجة عدم شفافية بعض البنوك في إبلاغ بياناتها بدقة بغرض إخفاء بعض المشاكل التى تواجهها.
وأشار إلي أنه في ظل تلك الانتقادات لمقياس ليبور طالبت بعض المؤسسات الدولية باعادة النظر فى استخدام مؤشر ليبور واقترحت استحداث نظام بديل، وبالفعل هذا ماحدث حيث تم توقف العمل باستخدام مؤشر الليبور في ترتيبات العقود بعملات الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين اليابانى، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2022، أما العقود المرتبطة بالدولار ولكبر حجمها فقد تم وقف استخدام الليبور للعقود ذات الآجال أسبوع وشهر وتم تأجيل باقي التطبيق على الفترات الأخرى حتى منتصف عام 2023.
ولفت إلي أنه فى سياق البدائل المقترحة فقد طورت البنوك المركزية مؤشرا بديلاً يرتكز على متوسط معدلات بعض المؤشرات الأخرى مثل نسبة الفوائد لليلة واحدة على القروض المضمون SOFR فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلي مؤشر الفوائد لليلة واحدة على الجنيه الاسترلينى فى لندن SONIA، ومؤشر الفوائد لليلة واحدة على القروض عير المضمونة والقصيرة الأجل باليورو في الاتحاد الأوروبى ESTER.
اقرأ أيضا لماذا تتوقف البنوك حول العالم عن استخدام سعر الفائدة ليبور؟| تحليل
