قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لديها بعض التساؤلات حول شرعية طلب السلطات الكازاخستانية لنشر قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان وسط الأزمة التي تشهدها.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، نتابع بدقة التقارير حول إرسال منظمة معاهدة الأمن الجماعي قواتها المشتركة لحفظ السلام إلى كازاخستان. لدينا تساؤلات حول شرعية هذا الطلب وما إذا كانت هذه الدعوة قانونية أم لا. حاليا لا نعرف ذلك.
اقرأ أيضا | أرمينيا تعلن إرسال قوات لحفظ السلام في كازاخستان
وتابعت: ندعو قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وأجهزة إنقاذ القانون في كازاخستان إلى تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان لدعم التسوية السلمية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "الولايات المتحدة والعالم باسره سيتابعان أي انتهاكات لحقوق الإنسان في كازاخستان على يد قوات حفظ السلام.
وأردف برايس، أن الولايات المتحدة مستعدة للإسهام في التسوية السلمية للأوضاع في كازاخستان بأي شكل ممكن، متابعا: "نأمل في هذا السياق في أن تتمكن حكومة كازاخستان قريبا من حل المشاكل التي تحمل جذورها طابعا اقتصاديا وسياسيا".
وفي وقت سابق من الخميس أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول أولى الوحدات من قواتها إلى كازاخستان، في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات جماعية حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.
وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.
ونفذ متظاهرون محاولات عدة لاقتحام مبان إدارية ومراكز لقوات الأمن، فيما حذر توكايف من أن السلطات "ستتخذ إجراءات أكثر صرامة" ضد المشاركين في أعمال الشغب.
