تتوقَّع الحكومة السعودية تحقيق أعلى فائض في الموازنة العامة خلال نحو 10 سنوات، يأتي ذلك على خلفية توقع السعودية الحصول على مزيد من المدفوعات الأجنبية لدعم احتياطات النقد الأجنبي على مدار الـ10 سنوات المقبلة .
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة العربية السعودية بلغت 447 مليار دولارمؤخرا، وارجعت ارتفاع هذه الاحتياطات بتوزيعات أرباح شركة أرامكو الأخيرة أكثر من ارتباطها بأسعار النفط الخام.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي، وتميل إلى تعديل سياستها النقدية بشكل وثيق مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وللحفاظ على الثقة في ربط الريال بالدولار؛ تحتاج السلطات السعودية إلى امتلاك احتياطيات كافية لتغطية كل عملة محلية متداولة والودائع تحت الطلب، وفقاً لـ "بلومبرج إيكونوميكس".
اقرأ أيضاً | صعود القيمة السوقية بدعم «أرامكو» ..حصاد سوق الأسهم السعودية في أسبوع
من ناحية أخرى، كثيراً ما كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي يرتبط بقوة بدخل النفط الخام، وقبل الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" في ديسمبر 2019؛ جاءت التحويلات إلى الحكومة السعودية من خلال مدفوعات الضرائب وضريبة الاستقطاع أو الإتاوات، مع توزيعات نقدية إضافية عندما ترتفع أسعار النفط، ولكي تصبح الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين؛ تم تعديل معدلات الضرائب، وضريبة الاستقطاع، وتطبيق توزيع أرباح ربع سنوية كبيرة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، قدر الناتج المحلي السعودي العالمي في العام الجاري 2022 بنحو 93.86 تريليون دولار مقابل 84.54 تريليون دولار في 2020، وأظهر تقرير صدر الأحد أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل بنمو سنوي 6.5 % مقابل نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 7.4 %.
ومن جانبها توقعت وزارة المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4 % العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، إضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا.
وتوقعت الوزارة، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة 3.162 تريليونات ريال في عام 2022، مقابل توقعات ببلوغه 3.102 تريليونات ريال في 2021، ومقابل 2.625 تريليون ريال في 2020.
