رسائل الرئيس: مصر مرت بتحديات خلال السنوات الماضية من بينها مواجهة الإرهاب.. وحربنا ضده ارتكزت على البناء والتنمية والتعمير
تركز بعض الدول على الأبعاد الأمنية فى مكافحة الإرهاب على حساب الأبعاد الفكرية والاجتماعية والبعض الآخر يهتم بالأبعاد الفكرية والاجتماعية على حساب الأمن .
مصر منذ بداية حربها على الإرهاب وهى تنتهج إستراتيجية متوازنة أعطت فيها لكل عنصر من عناصر المواجهة نصيبه من الاهتمام وعملت على التوافق بين الحفاظ على الاستقرار وأمن الوطن وبين سيادة القانون وسعت فى سبيل ذلك إلى عدم تعرّض حقوق الإنسان الأساسية لأضرار الإرهاب والتطرف وهى معادلة صعبة خاصة مع سقوط مئات من الشهداء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين ومواجهة عدو خسيس يختبئ دائما بين السكان المحليين.
وبالرغم من ذلك كانت مصر حريصة على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس وتنفيذ عمليات نوعية دقيقة شاركت فيها قوات انفاذ القانون بحيث لا تشكل خطرا على حياة المدنين الابرياء وحماية أرواحهم وممتلكاتهم كأولوية أولى كما تضمن للمتهمين حقوق التحقيق والمحاكمات العادلة بل شاهدنا خلال السنوات الماضية مبادرات عديدة أطلقتها القوات المسلحة لمنح الخارجين عن القانون فرص لتسليم أنفسهم دون التعرض لحياتهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم بدلا من تعريضهم لخطر المواجهات المسلحة أو الاختباء والهرب فى مناطق نائية والإقامة مع عناصر إرهابية خطرة كما أطلقت مبادرات لتشجيع القبائل وسكان المناطق الحدودية على تسليم ما يمتلكونه من أسلحة مختلفة فالسيادة يجب أن تكون للقانون وحده كما شاهدنا محاكمات عديدة لمجموعة من الإرهابيين بعد القبض عليهم دون التعرض لحياتهم .
خلال السنوات الماضية اتخذت مصر سلسلة من الإجراءات الضرورية لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف فى سيناء ومختلف المحافظات التى شهدت حوادث إرهابية استنكرها مختلف دول العالم وسقط بسببها المئات من الشهداء والمواطنين الأبرياء وتتفق هذه الإجراءات مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وتم تطبيقها فى إطار القوانين الداخلية لمكافحة الإرهاب.
أسس أمنية
لم يكن تحقيق النجاح الأمنى الكبير فى مواجهة الأرهاب فى مصر وخاصة فى شمال سيناء عفويا بل كان قائما على أسس واعتبارات عسكرية وأمنية تم مراعاتها عند التخطيط لتنفيذ العمليات الأمنية المختلفة ووفقاً لاعتبارات ومحددات وضوابط معينة منها تنفيذ أهداف المهمة الأمنية بأعلى درجة من النجاح وأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية والمعنوية واقتصار المواجهة مع العناصر المسلحة التى ترفع السلاح لتهديد الأمن فهى ليست ضد أصحاب فكر يتطلب الحوار وبناء القناعات والإدراك السليم كما تم مراعاة التركيبة الديموجرافية للسكان بعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم التى حرصت القوات المسلحة على احترامها كأساس للعلاقة الوثيقة بين الجيش وأهالينا فى سيناء وكان ذلك إحدى ركائز العمل الوطنى لتحقيق المصالح القومية على هذا الاتجاه إلى جانب عدم المساس بحقوق وحريات ومصالح أهالينا فى سيناء.
معلومات دقيقة
تحقيق التقدم المبهر فى ملف الإرهاب تم من خلال امتلاك قوات إنفاذ القانون المعلومات الدقيقة وخريطة الأهداف التى تشكل الضمانة الأساسية لتحقيق المهمة بنجاح كامل وهذا ما تم تنفيذه على مدار أكثر من 8 أعوام ونجح فى القضاء على أغلب أعشاش وأوكار جماعات جهادية تكفيرية وتابعين لجماعة الإخوان المحظورة وجماعات أخرى تتبع دولا تريد النيل من مصر وزعزعة استقرار الوطن.
التنمية وحقوق الإنسان
وكالعادة لا تشير تقارير حقوق الانسان لبعض المنظمات الأجنبية إلى جهود مصر فى التنمية والتى تزامنت مع جهود مكافحة الإرهاب وفرض الأمن كأحد عناصر خطة متكاملة لإحياء التنمية والتطوير على أرض مصر وأحد عناصر خطة واسعة للتصدى لكافة منابع التأثير على الأمن فى سيناء من مختلف الاتجاهات.
كما لا تشير تلك التقارير المزعومة أيضا الى مقاومة أعمال الهجرة غير الشرعية التى تستهدف أوروبا بشكل كبير وأعمال التهريب بمختلف أنواعها خاصة للمواد المخدرة التى كان يتم ضخها بكميات ضخمة لتنتشر بين شباب الوطن والعملات الأجنبية التى كانت مصدرا لتمويل أغلب العمليات الإرهابية.. ولعل الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من بادر بالحديث عن قيام مصر باتباع إستراتيجية شاملة فى مكافحة الإرهاب تقوم على معالجة جذورها أمنيا واقتصاديا وثقافيا.
وفى ديسمبر الجارى نجحت مصر فى تقليص ترتيبها السنوى للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب فى العالم حيث جاءت فى المرتبة الـ14 لعام 2021، بينما كانت فى المرتبة الـ 9 عام 2017.
وهو تقدم ملحوظ فى مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابى التى كانت تحتل مراكز متقدمة به فى السنوات التى تلت ثورة 30 يونيو .
وأرجع المؤشر انخفاض معدلات الحوداث الأرهابية وشهدائها فى مصر إلى جهود قوات أنفاذ القانون فى مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت فى خفض العمليات الإرهابية خلال العام الماضى بنسبة وصلت إلى أكثر من 98 % مقارنة بعام 2017.
التهجير القسرى
الإجراءات التى قام بها الجيش المصرى طوال السنوات الماضية نجحت فى تدمير فاعلية شبكة الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة بشكل شبه كامل.
لكن بعض تقارير حقوق الإنسان الأجنبية تسمى القضاء على الأنفاق فى سيناء اعتداء وتسمى التنمية بالتهجير القسرى ولكن أين التهجير فى بناء مدينة رفح الجديدة التى تم تشييدها وتبتعد عدة كيلومترات فقط ويمكن أن تقطعها فى نصف ساعة بالسيارة عن الخط الحدودى الذى يزعمون أنه يشهد عمليات تهجير قسرى؟ ..هل نقل مدينة عشوائية عدة كيلومترات للخلف وبناؤها بشكل منظم هو تهجير قسرى؟ ..هل حماية أرواح المواطنين فى رفح الحدودية وحماية أمن مصر القومى وحماية المجتمع الدولى من تجار الموت الأسود وشبكة أنفاق جهنمية هو تهجير قسرى؟ ..هل إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 535 فدانًا بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية فى 625 عمارة، فضلًا عن 400 منزل بدوى، وملاعب ومدارس وقسم شرطة ومناطق خضراء ومستشفى ووسائل نقل حديثة تحمل اسم رفح الجديدة ليتم نقل سكان رفح الحدودية إليها هو تهجير قسرى؟.
هل نقل السكان من منطقة ظلامية عشوائية تعوم فوق بحر من العفن وتجارة الإرهاب والسلاح والرقيق الأبيض والمخدرات إلى منطقة حضارية هو تهجير قسرى أم تنمية وتطوير وحماية لأمان المصريين والمجتمع الدولى؟ .. كل ذلك يمكن لأى مواطن أن يذهب بمفرده لمشاهدته على أرض الواقع.. لقد أصبح الإرهاب والتطرف عدوين مشتركين للبشرية فى عصرنا وتعتبر مكافحة الإرهاب بقوة وإزالة التطرف بصرامة مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى وهى خيار حتمى لضمان حقوق الإنسان. لكن بعض الدول أو المنظمات أو الأفراد تتبنى معايير مزدوجة فى مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وتوجه اتهامات باطلة للدول الأخرى وهذا التصرف يتعارض تماما مع المسلمات الأساسية والضمير الإنسانى.
