رسائل الرئيس ثقافة النمو السكانى وإنجاب عدد كبير من الأطفال دون دراسة من الأسر حول كيفية قدرتها على الإنفاق على الأبناء لا بد أن تتراجع.
جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص عام ٢٠٢٢ للمجتمع المدنى رسالة منه وعن قناعة كاملة بالدور الكبير الذى قامت به الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠١٥-٢٠٣٠ وأيضا رؤية مصر ٢٠٣٠ وفى مقدمة أعمالها ما قامت به منظمات المجتمع المدنى فى المشروعات التنموية لتقليل نسبة الفقر والحد من البطالة وأيضا دعم الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة والدور الذى تقوم به من خلال مبادرة حياة كريمة ومن قبلها مبادرة 100 مليون صحة.
فضلا عن الدور الذى قامت به أثناء جائحة كورونا حيث ساهمت منظمات العمل الأهلى وطبقا للإحصائيات المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى 1.7 مليار جنيه فى صورة مساهمات تمثلت فى دعم مستشفيات العزل ومد الجمعيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من الجائحة ودعم الفئات من العمالة غير الموسمية التى أضيرت بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية والحماية من فيروس كورونا.
حول جهود الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى التقت «الاخبار» الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية رئيس اللجنة العليا لمنظمات المجتمع الاهلى لمكافحة الفساد.
المبادرات الرئاسية تعزز المواطنة وتدعم حقوق الإنسان
كيف ترى تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 للمجتمع المدنى؟
اقول أن انحياز الرئيس الى المجتمع المدنى استمرارا لموقفه الواضح والنبيل فى مطلع عام ٢٠١٩ عندما استجاب لمطلب منظمات العمل الأهلى بوقف العمل بالقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وأصدر توجيهاته للحكومة بإعادة القانون وعمل حوار مجتمعى بشأنه تشارك فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشباب وجهات مختلفة لوضع قانون جديد يدعم العمل الأهلى ويزيل العقبات أمامه وبناء على ذلك صدر القانون ١٤٩ لسنه ٢٠١٩الذى حظى بتأييد من كافة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
هل ترى أن المبادرات الرئاسية تعزز المواطنة وحقوق الانسان؟
بالطبع المبادرات الرئاسية تركز على حقوق الإنسان وتعزز المواطنة فى أبهى صورها وكانت البداية «١٠٠ مليون صحة « وهى مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل على المواطنين جميعا للكشف عن الالتهاب الكبدى الوبائى والمصابين بفيروس سى وايضا الامرض السارية وغير المعدية مثل السكر والضغط وامراض القلب والسمنة وبناء على ذلك تم تقديم العلاج اللازم للمصابين بالمجان علما بأن عددا كبيرا من المصريين يشكلون نسبة من ٦ الى ١٠% كانوا مصابين بفيروس سى.
اما عن «حياة كريمة» فهى مبادرة تاريخية حيث تتضمن توفير حياة كريمة لنحو ٥٦ مليون مواطن من أبناء الريف المصرى من خلال توفير البنية الأساسية مثل مياه الشرب النقية والصرف الصحى والطرق والكهرباء والمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب ومكاتب البريد وأيضا توفير قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة وتوفير اجهزة تعويضية لهم.
ما مدى تقييمك للدور الذى قامت به الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى فى هذه المبادرات؟
عن دور الجمعيات الأهلية فى هذه المبادرات فقد ساهمت الجمعيات فى مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالتوعية من خلال المتطوعين واستخدام مقار الجمعيات فى كل المحافظات فى أداء المهمة
وفى حياة كريمة فقد ساهمت الجمعيات والمؤسسات فى توفير سكن كريم بالقرى الأكثر احتياجا للفئات الأولى بالرعاية من خلال توصيل وصلات مياه وصرف صحى وتسقيف لمنازلهم ونظمت قوافل علاجية وقدمت الدعم المادى والعينى.
هل يؤدى مكافحة الفساد لتوفير حياة كريمة؟
الفساد هو آفة من الآفات القديمة ومع مرور الزمن تحورت لأشكال مختلفة وهناك آثار كثيرة تنتج عن الفساد فى مقدمتها زيادة نسبة الفقر والبطالة والتوزيع غير العادل للثروة وزيادة الاحتقان بين الشباب بسبب غياب القدوة أيضا من آثاره الضارة هروب الاستثمارات الداخلية والاجنبية ووجود عجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة تكلفة المواطنين فى الحصول على الخدمات المختلفة مما يؤثر تأثيرا سلبيا على حياة المواطنين حيث ان المبالغ التى يمكن أن تذهب الى المشروعات التنموية فى الصحة والتعليم وغيرها تدخل الى جيوب حفنة من الفاسدين.
الفساد له تأثير سلبى على حقوق المواطن سواء حقه فى التعليم او العلاج او العمل والسكن الكريم والحصول على الخدمات التى نص عليها الدستور المصرى ضمن الحقوق والواجبات والحريات.
لذلك تم تشكيل اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد واللجان الإقليمية وتم عقد اكثر من مؤتمر لها وانتهى المؤتمر الأخير بعدد من التوصيات جاءت وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية حيث اوصى بتوجيه كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحـادات على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بتطبيق معايير النزاهة والشفافية وإتاحة المعلومات والحكم الرشـيد تنفيـذا لـنص المـادة ٢٨ من القانون وتحديد جميع مصادر التمويل وأوجه صرفها وأنشطتها والإعلان عنها، كذلك إعداد وتطبيق مدونة السلوك الوظيفى و التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الرقابية للإبلاغ عن أى مظهر من مظاهر الفساد.
هل هذا كاف؟
أوصى المؤتمر كذلك بتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات جماهيرية على مستوى الجمهورية بضرورة تبسيط الإجراءات وإعداد دليل بالخدمات المقدمة للمواطنين والإعلان عن أسعارها وميكنة الخدمات وتقييم ورفع جودة الخدمات المقدمة والحصول على الترخيص اللازم من الجهة الفنية والالتزام بمعايير الجودة واستكمال البنية الأساسية والأجهزة والمعدات اللازمة ورفع قدرات العاملين بمشروعات كل جمعية أو مؤسسة.
كيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد؟
مكافحة ورصد مظاهر الفساد هو دور الأجهزة الرقابية والمجتمع المدنى دوره اكتشاف مظاهر وآليات مكافحته فقط لذلك نركز على ضرورة تفعيل دور اللجان الإقليمية المنبثقة من اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد بالمحافظات.
