أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، تحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ تلك البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك خلال حضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ حيث استعرضت أهم ما يميز مشروع القانون الجديد، وجهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عمومًا، والخطوات التي قطعها المشروع.
كما أوضحت "السعيد"، أنه ولأول مرة يتم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات كالكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية، متابعه أنه في هذا القانون ولأول مره يتم توزيع الاستثمارات بشكل يحقق قدر عال من العدالة على مستوى المحافظات، متابعه أنه وفقًا لكل الأدلة والإحصاءات والمسوح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمتابعة الميدانية فقد أتاح كل هذا في صورة أدلة يمكن من تحديد الخدمات ومستوياتها التي تتم على مستوى المحافظات.
كما تناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدة البدء في عملية التوطين بالتعاون مع المحافظات المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقا لفكرة الاستهداف.
اقرا ايضا :محافظ القاهرة: «خطة إلكترونية» لتحديث العمل الإداري
