قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس اتحاد المصريين العاملين بالخارج، إن مبادرة وزارة الهجرة لإصدار أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بقيمة لا تتجاوز 100 ألف جنيه جاءت في توقيتها.
وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أننا نريد أن تشمل الوثيقة بعض الخدمات داخل الدول المضيفة وخاصة بدول الخليج مثل الإصابات والعلاج من الأمراض، ولا تكون قاصرة على نقل الجثمان فقط، مشيرًا إلى أن نقل الجثمان تقوم به أغلب الجاليات المصرية في أوروبا واستراليا ودول الخليج.
وناشد رئيس اتحاد المصريين العاملين بالخارج، وزارة الهجرة بالتوسع في الخدمات التي تقدمها الوثيقة ومميزات وخصائص الوثيقة، موضحًا أن الإقبال على الوثيقة لكونها بـ 100 جنيه فقط، مع حرص المواطن المصري على العودة لدفنه داخل بلده وسرعة عودة جثمانه حال الوفاة، كما أن صدور الوثيقة من الدولة تكون أكثر قوة وأمان من أي جهة أخرى.
ومن ناحية اخرى أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، يبدأ اليوم السبت، 1 يناير 2022، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين يلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
أقرا ايضا «الهجرة» تعلن خطوات الاشتراك في أول تأمين للمصريين بالخارج| فيديو
